أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، فى بيان لها بما أحرزه الاقتصاد المصري من تقدم وتعافي، يؤكد أننا على الطريق الصحيح في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة على مدار 3 أعوام، وما أثمر عنه من تزايد معدلات النمو الاقتصادي لمصر، لتصبح من بين أعلى المعدلات في الشرق الأوسط، ما يعكس جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للاصلاح الاقتصادي على صعيد السياسات المالية والنقدية.
وأشار "معيط" إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في العمل بكامل طاقتها، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد وترشيد الانفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري، وتطوير منظومتي التعليم والصحة، والتركيز على الاصلاحات الهيكلية لمنظومتي الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري .
وأوضح وزير الماليةالمالية، تصريحات لاجارد عقب اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد على التزام صندوق النقد بدعم مصر فى اطار الاصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد و قانون الافلاس وقانون التراخيص الصناعية والتى قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار فى القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية مما كان له اكبر الاثر فى تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص وكذلك توفير الوظائف للشباب المصريين، بما يضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية.