قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنه بعد حكم القضاء الإداري في قضية تيران وصنافير، يجب إخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة الاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية باعتبار أن حكم القضاء الإداري حكما واجب النفاذ يجب ما يتعارض معه من قرارات صادرة من النيابة العامة.
وأضاف أن الحكم يعكس أن الدولة المصرية كان يتعين عليها إعطاء المزيد من الوقت لدراسة الأوضاع التاريخية والجغرافية والقانونية لتلك الجزيرتين وأن قرارها قد جاء متعجلا، مشيرًا إلى إن كان هذا الحكم قابل للطعن فيه إلا أنه واجب النفاذ ويترتب على ذلك أنه واجب على النائب العام أن يأمر بإخلاء جميع المحبوسين على ذمة اعتراضهم على هذه الاتفاقية، لأن حكم المحكمة يجب أي قرارات تتعارض معه تكون صادرة من أي جهة قضائية طالما كانت سابقة على صدور هذا الحكم.