أكدت مصادر لـ«أهل مصر» أن الحكومة كانت على يقين من أن محكمة القضاء الإدارى تتجه للحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى بموجبها فرضت سيادة السعودية على جزيرتى تيران وصنافير.
وقالت المصادر إن الحكومة تعمدت عدم ارسال الاتفاقية الى مجلس النواب الذى يشترط موافقته على الاتفاقية لتكون نافذة، لمتابعتها الدفوع التى تقدمت إلى المحكمة خلال الايام الماضية، مشيرة إلى أن اللجنة بمكتب مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تقوم منذ يومين بدراسة الرد على حكم المحكمة الذى كان متوقعا.
النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر قال إن الحكم درجة اولى وليس نهائيا، لذا فإن المحكمة الإدارية العليا ستكون هى جهة الفصل النهائية.
واعتبر فى تصريحات خاصة ان طعن الحكومة امر متوقع، وبالتالى لن تصل الاتفاقية للبرلمان الا بعد حسم الامر قضائيا.
وكيل المجلس سليمان وهدان أكد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الاتفاقية لم تصل بالفعل الى المجلس حتى الان، لافتا إلى ان المجلس سيدرس الحكم وسيتابع ما ستسفر عنه الأحداث.
وقال النائب عبدالحميد الشيخ، عن حزب السلام الديمقراطى، إن البرلمان سيد قراراه فيما يخص «تيران وصنافير» مؤكدا أن البرلمان سينظر الموقف النهائى لحكم المحكمة الإدارية العليا التى ستفصل فى القضية بشأن نهائى بعد طعن الحكومة على الحكم.
وشدد على أن البرلمان سيوافق بأغلبية ساحقة على نقل تبعية الجزيريتين للسعودية وخاصة وأن مصر لن تستفيد بتلك المنطقة ولن تستطيع إقامة أى إستثمارات فيها وفقا لإتفاقية كامب ديفيد.
فى المقابل، وصف النائب هيثم الحريرى حكم المحكمة بنصر للمدافعين عن مصرية الجزيرتين.
وأضاف: «ارى ان يقوم السيسي بتكريم الشباب الذين نادوا بمصرية الأرض والافراج عن بقية المحبوسين على خلفية تظاهرة جمعة الأرض»
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
