كشف تقرير الاستقرار المالي، الذي أصدره البنك المركزي، عن تحسن أداء البورصة المصریة كنتیجة للإصلاحات الاقتصادیة بشكل عام والتطورات التي قامت بها البورصة المصریة وهیئة الرقابة المالیة بشكل خاص، حیث تم إصدار أول معاییر، مصریة للتقییم المالي للمنشآت، وتعدیل قانون سوق رأس المال، وتعدیل قواعد القید والإفصاح واللائحة التنفیذیة، ووضع جدول زمني لإلزام جمیع الشركات بالإفصاح الإلكتروني، وقد أدت تلك التطورات إلي ارتفاع قیمة الأوراق المصدرة بالسوق الأولي (شاملة أسهم التأسیس وأسهم زیادة رأس المال)، إلي حوالي ١٥١ ملیار جنیه خلال عام ٢٠١٧ مقابل ٩٣ ملیار جنیه خلال العام السابق بمعدل نمو ٦٢ ٪.
وأضاف التقرير، أنه تم تنفیذ ستة طروحات بلغت قیمتها ٤ ملیار جنیه مقارنة بنحو ٢٫٤ ملیار جنیه العام السابق بزیادة قدرها نحو ٦٧ ٪، وقد تمیز نشاط الطروحات، هذا العام بجانبین شدیدي الأھمیة أولهما هو الزیادة الملحوظة في نسبة الأجانب الذین دخلوا إلى الاكتتابات لتصل إلي ٥٦ ٪ في المتوسط، ونسب التغطیة المرتفعة والتي بلغت ٣١ مرة في بعض الطروحات.
وحقق المؤشر الرئیسي 30 EGX نمواً ملحوظاً، وسجل ١٥٠١٩ نقطة في دیسمبر ٢٠١٧ مقابل ١٢٣٤٥ نقطة في دیسمبر ٢٠١٦ بمعدل نمو بلغ ٢١٫٧ ٪ مقابل معدل نمو ٧٦٫٢ ٪ عام٢٠١٦ مدفوعاً بتحریر سعر الصرف، واستمر المؤشر في الارتفاع
لیسجل ١٧٤٥٠ نقطة في نهایة الربع الأول لعام ٢٠١٨ ، ولتحدید تأثیر تحریر سعر الصرف علي سوق الأسهم تم قیاس معدل التغیر منذ نوفمبر ٢٠١٦ وحتي أبریل ٢٠١٨ لكل من المؤشر الرئیسي، ورأس المال السوقي (مقوٌم بالدولار)، وسعر الصرف حیث تراجع رأس المال السوقي بنسبة ٤١٫١ ٪ عند تحریر سعر الصرف، ثم بدأ في الارتفاع إلي أن استرد قیمة ما قبل تحریر سعر الصرف في ینایر ٢٠١٨ ، ثم استطاع أن یحقق معدل نمو بلغ ٢١ ٪ في نهایة أبریل ٢٠١٨ ، بینما حقق مؤشر 30 EGX
معدل نمو ١١٤٫٧ ٪ خلال الفترة.
وشهد عام ٢٠١٧ انخفاضاً في تقلبات العائد الیومي للمؤشر الرئیسي، حیث تراجع مؤشر التقلبات التاریخیة من ٢٩ نقطة في دیسمبر ٢٠١٦ إلي ١٣ نقطة في دیسمبر ٢٠١٧ ، و ١٥ نقطة في نهایة الربع الأول من عام ٢٠١٨ ، كما ارتفع متوسط حجم التداول الیومي لیتخطى ملیار جنیه یومیاً خلال عام ٢٠١٧ مقابل ٧٤١ ملیون جنیه خلال العام السابق.
وساهمت مجهودات كل من البورصة المصریة وهیئة الرقابة المالیة في تحسین بیئة التداول بالسوق الرئیسي حیث تم تخفیض زمن الإیقاف المؤقت، وتعدیل أسس احتساب حدود الإیقاف المؤقت، وهو ما انعكس علي معدلات السیولة، حیث حققت قیمة التداول (الأسھم والسندات والصفقات) خلال عام ٢٠١٧ نحو ٢٩٦ ملیار جنیهھ مقابل ٢٦٥ ملیار جنیه العام السابق بمعدل نمو بلغ ١٢ ٪، ومن الملاحظ أنه زاد إقبال المستثمرین علي قطاعات الخدمات المالیة، العقارات، الاتصالات، السیاحة والترفیه، وقطاع الخدمات والمنتجات الصناعیة والسیارات خلال العام، كما حقق معدل دوران الأسھم ٦٦ - بعد استبعاد الصفقات - ٣١ ٪ في عام ٢٠١٧ مقارنة بـ٣٠ ٪ في عام ٢٠١٦، حیث تم تنفیذ ٧ ملیون عملیة عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
