في الوقت الذي أكد فيه كثيرون أن الحكم ببطلان تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية سوف يترتب عليه الإفراج الفوري عن كل الشباب المحبوسين على خلفية تظاهرات «جمعة الأرض» وما تلاها من تظاهرات سلمية، حيث رجح البعض الآخر أن هذا الحكم لا علاقة له بالمسجونين؛ لأن حبسهم كان استنادًا لقانون التظاهر، وبالتالي فلن تتم تبرئتهم.
وكان الجانبان المصري والسعودي قد وقعا اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة مؤخرًا، والتي تمَّ الإعلان بموجبها عن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وخرجت مظاهرات في محافظات مختلفة، بعنوان «الأرض هي العرض»؛ رفضًا لإعلان تبعية الجزيرتين للسعودية، ما أسفر عن القبض على عشرات المعارضين للاتفاقية.
وكانت الدائرة 21 إرهاب، قضت في وقت سابق بسجن 5 سنوات في حق 101 متهما بالتظاهر ذكرى 25 أبريل، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه.
في هذا الإطار يقول الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي، إن حبس متظاهري الأرض جاء استنادًا لـ «قانون التظاهر» ولا علاقة له باتفاقية ترسيم الحدود وهو الأمر الذي يرجح عدم تبرئتم حتى بعد حكم بطلان الاتفاقية.
وأوضح عطا الله في تصريح صحفي مقتضب أن حبس الشباب معتمد في الأساس على قانون التظاهر رغم التحفظات عليه-حسب قوله- حتى لو كان الأمر في الأصل رفص الاتفاقية.
وقد وافقه الرأي مختار منير، أحد محامي متظاهري يوم جمعة الأرض، الذي أكد أن «الحكم ليس له تأثير قانوني»، مضيفا أن «المتظاهرين متهمين بعدة جرائم، يأتي على رأسها جرائم التظاهر».
وأكد منير، في تصريح له، أن الحكم يؤثر على اتهام واحد من قائمة الاتهامات، وهو اتهام نشر أخبار كاذبة، مضيفا أنهم مع ذلك سيسعون قانونيا بالتأكيد أن التظاهرة كانت لمشكلة اجتماعية حول قضية حدث بها لغط اجتماعي، وأن هذه الأزمة كانت تخص جميع المواطنين المصريين.
على الجانب الأخر أشاد المستشار طارق البشري النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة الحكم القضائي الصادر صباح أمس الثلاثاء من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وأضاف البشري أن "هذا الحكم يبطل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وكذلك يترتب عليه الإفراج الفوري عن كل الشباب المتظاهرين على خلفية تظاهرات جمعة الأرض وما تلاها من تظاهرات سلمية".
من جهته قالت المحامية مها أبو بكر، مدير مكتب نقيب المحامين سامح عاشور، أحد مقدمى الطعن على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية إن حكم محكمة القضاء الإداري أمس الثلاثاء بإلغاء الاتفاقية هو حكم تاريخي ويؤكد ثقتنا في القضاء المصري.
وأضافت أن إلغاء توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار باعتبار أن الجزر إقليم من أقاليم الدولة المصرية سيؤثر إيجابيا على كل قضايا المتداولة والخاصة بأحداث الأرض والمحبوس على ذمتها عدد من النشطاء السياسيين والمتهمين بنشر أخبار كاذبة وهي أن الجزر مصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
