كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من مصلحة الجمارك، عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يوليه 2018 وحتى أغسطس 2018، والتي بلغ عددها 3 آلاف و126 محضرًا بقيمة مليار و225 مليون جنيه. وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليارين و356 مليون جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار التقرير إلى أنها تشمل 27 محضر تهريب مواد مخدرة، وبلغت قيمة المستحقات نحو مليار و841 مليون جنيه، وألفًا و666 محضرًا للإعفاءات والنظم الخاصة، بقيمة نحو 32 مليونًا و311 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا 15 محضرًا محاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأسلحة وذخائر، بلغت مستحقات الجمارك عنها 120 مليونًا و803 آلاف جنيه.
كما تضمن التقرير 342 محضرًا يتعلق بملابس جاهزة وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية، بلغت مستحقاتها نحو 7 ملايين و933 ألف جنيه.
بالإضافة إلى 81 محضرًا لأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة ومستلزمات طبية، بقيمة نحو 68 مليونًا و791 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 69 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية، وبلغت قيمة مستحقاتها 32 مليونًا و986 ألف جنيه.
وتم تحرير 169 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل، بلغت قيمة مستحقاتها 295 مليونًا و512 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 396 محضرًا عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وبلغت قيمة مستحقاتها 470 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يوليو وأغسطس، فقد بلغت 3 محاضر، حيث تم ضبط 43 ألفًا و300 دولار أمريكي، و299 ألفًا و500 ريال سعودي، و546 ألف جنيه مصري.
وقال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن التقرير يتضمن 11 محضرًا لتهريب تليفونات محمولة وإكسسواراتها، بلغت قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه، و338 محضر إثبات حالة وفرق القيمة، بقيمة مستحقات 27 مليونًا و230 ألف جنيه، و5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار، بلغت قيمة مستحقاتها نحو مليوني جنيه.
وأضاف أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أي محاولة للتهريب، من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك فى مواجهة المحاولات التى تضر بالأمن القومي، وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية؛ وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
