تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، التابع لـ"بنك الإمارات دبي الوطني"، في مصر للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 3.5% في سبتمبر 2018.
وأوضح بيان صادر عن البنك، اليوم الأربعاء، أن المؤشر الذي يقيس اقتصاد القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط، تراجع إلى 48.7 نقطة في سبتمبر 2018، مقابل 50.5 نقطة في أغسطس السابق له.
وأكد البيان على تراجع الضغوط التضخمية في مصر خلال سبتمبر 2018، حيث كشفت القراءة الأخيرة إلى تدهور هامشي في أوضاع التشغيل في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال سبتمبر الماضي، ما أدي لزيادة أسعار منتجاتها خلال سبتمبر الماضي.
وأظهر المؤشر تراجع معدلات تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف التوظيف وأسعار المنتجات والخدمات في مصر، كما أوضح التقرير إلى تحسن مستوى الثقة بشأن الـ 12 شهراً المقبلة بعد أن سجل مستوى منخفضاً في أغسطس الماضي، لكنه ظل أقل من المتوسط، موضحا أن معدل التوظيف بالقطاع الخاص يظل كما هو في شهر سبتمبر 2018.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدلات التضخم الأساسية في مصر، للمستوى السنوى، بنحو8.8%، في شهر أغسطس 2018، مقابل 8.5% فى شهر يوليو 2018، كما سجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلًا شهريًا بلغ نحو 0.6%، فى شهر أغسطس 2018، مستقرا عند نفس مستوى الشهر السابق له.
وكشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أيضا عن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 14.2% في أغسطس، من 13.5% في يوليو، وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8 في أغسطس، مقارنة مع يوليو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
