تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالة من التغيرات المتعاقبة، فمنذ بدء العام الدراسي الجديد وهناك جدل واضح حول نظام التعليم الجديد وطريقة تطبيقه نظرًا لوجود تخوفات من الطلاب وأولياء الأمور وبعض المعلمين بشأن عدم نجاح طموحات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاسيما أن النظام الجديد يعتمد على آليات جديدة بالتعليم، على سبيل المثال استخدام أجهزة التابلت، والامتحانات التراكمية الإلكترونية وتقييمها بشكل إلكترونى، فضلًا عن إنشاء مدارس يابانية جديدة تعتمد على أنشطة "التوكاتسو" لبناء الشخصية لدى الطلاب، لكن اصطدم الواقع بوجود مشاكل عديدة أهمها مشكلة الكثافة السكانية حيث اتنشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام لفصول تعانى من التكدس الطلابى وفيديوهات تؤكد استمرار استخدام المعلمين أسلوب العنف كعقاب للطلاب، فضلًا عن مطالبة بعض مديرى المدارس من الطلاب بإحضار مقاعد لهم من منازلهم، وأكد الوزير أنه يتم مجازاة المقصرين، كما أن بعض الصور المنتشرة على المواقع لطلاب يفترشون على حصيرة داخل فصل مدرسي لا توجد فى مصر بل فى إحدى الدول الشقيقة، مطالبًا أولياء الأمور بعدم التسرع فى إصدار الأحكام على النظام التعليمى الجديد وانتقاده.
وبالرغم من أن الوزارة تؤكد تماسكها لحل أزمة التعليم فى مصر، من خلال نظام تعليمى جديد، وتدريبات للمعلمين، وبروتوكل تعاون مع شركة "فيزا العالمية" لتحفيز ومكافئة المعلمين، من أجل رفع تصنيف مصر التعليمى عالميًا، إلا أن الأيام الماضية شهدت تقلبات متعاقبة فى المناصب التابعة للوزارة واستقالات وتعيينات جديدة، وفي مقدمة تلك التغيرات إحالة "ياسر عبد العزيز، مدير التعليم الثانوي والخاص، وعبير إبراهيم، مدير عام التعليم الخاص بديوان عام الوزارة، للمحكمة التأديبية العليا لبدء محاكتهم فى 11 أكتوبر 2018 الجاري، بتهمة تورطهم في ارتكاب بعض المخالفات أثناء عملهما بإدارة غرب القاهرة التعليمية، ولكن كانت المفاجأة الحقيقية التى اصطدم بها المجتمع هى تقديم الإعلامى أحمد خيري، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استقالته لظروف شخصية، فى ذات الوقت الذى قام بتقديم الملتقى العربى الأول لمدارس الدمج والمدارس الفكرية الخاصة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة خمسة دول عربية، أهمها السعودية والبحرين، كما اصطدم الجميع اليوم بتقديم اللواء أكرم محمد عبد الرحمن، مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية والإدارية، استقالته من الوزارة بعد مرور 20 يومًا فقط من صدور قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التريية والتعليم والتعليم الفني، رقم 348 لسنة 2018، والذي يفوضه فيه بجزء من اختصاصاته، حيث أكدت بعض المصادر أن الوزير استعان بشخصين لمتابعة الشئون المالية والإدارية، لذا تقدم باستقالته، وحين سأل موقع "أهل مصر" الوزير عن الاستقالة، رد قائلًا "لا تعليق على أى شأن داخلي للوزارة"، متابعًا:" لن نتحدث عن موظفي الوزارة ولا نرغب أن نتحدث عن موظفى الوزارة ولانرغب أن يتحدث عنهم الإعلام بأى شكل من الأشكال لأنه ليس من الشأن العام فى شىء".
ومن ناحية أخرى، تقدم بعض أولياء الأمور بدعاوى قضائية وشكاوى، مطالبين فيها الوزارة بتقليل ساعات الدراسة للطلاب بأحد أقصى حتى الساعة الواحدة ظهرًا، كما طالب بعض الخبراء التربويين بنفس الشىء؛ حيث قال الدكتور شريف العامرى، الخبير التربوى، اليوم الأربعاء، إن المطالبة بتقليل عدد ساعات الدراسة من أولياء الأمور، يعد حق مشروع وقانونى ويجب على الوزارة أن تستجيب لذلك، وأضاف في تصريحات لـ"أهل مصر"، أنه يوجد تباينًا فى مواعيد الدراسة ببعض المدارس، فعلى سبيل المثال؛ هناك مدارس تعمل لفترتين لذا ينتهى اليوم الدراسى بها الساعة 12 ظهرًا، بينما ينتهى اليوم الدراسى بالمدارس التى تعتمد فيها الدراسة على فترة واحدة فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، معربًا عن تعجبه من وجود فرق بين تلك المدارس لمدة ساعتين وذلك بالرغم من أن كلًا منهما يقوم بتدريس نفس المنهج، متسائلًا :"الساعتين دول بيروحوا فين.. وهنا بياخدوا أنشطة ومعامل.. وهنا أيضًا!".
وأوضح العامرى، أن الطالب يحتاج إلى الراحة وإجراء الزيارات والحياة الطبيعية مع أهله، مؤكدًا أن الساعات الدراسية الزائدة تؤثر بالسلب على الطالب، لذا توجد العديد من الشكاوى من جانب أولياء الأمور بسبب هذا الشأن، لاسيما أن الطلاب وقتهم ضائع ما بين المدرسة والدروس الخصوصية والمجموعات، ولن يجدوا وقت كافى للنوم، مضيفًا أن تقليل عدد ساعات الدراسة يعد امر إيجابى للغاية، مؤكدًا أن عدد الساعات الأمثل للدراسى هى4 ساعات للدراسة التعليمية فقط، بعيدًا عن الطابور والأنشطة المدرسية الأخرى والفسحة، كى نجذب الطلاب للمدرسة ونزيد من حبهم لها وطاقتهم الذهنية والبدنية.
بينما رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن عدد ساعات الدراسة ليس لها محل بحث عند أولياء الأمور والطلاب، ولكنه جزء من تصميم نظام تعليمى متكامل، موضحا "لا تغيير فى عدد ساعات دراسة النظام الجديد وهذا أمر منتهى"، متابعًا :"ساعات الدراسة تحكمها قواعد أكاديمية".
واستكمالًا لحركة التغيرات بمناصب الوزارة، قرر الدكتور طارق شوقي، تعيين العميد طارق الباز، رئيسًا لقطاع الأمانة العامة بالوزارة، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر الجارى، وذلك خلفا للواء أكرم النشار، الذى انتهت مدة إعارته.
لذا تقدم الوزير، اليوم، بالشكر والتقدير، إلى اللواء أكرم النشار، على جهده المبذول خلال فترة توليه مسئوليات عمله بالوزارة والنجاح فى مواجهه العديد من التحديات والكثير من المشكلات وذلك لكفاءته وإخلاصه فى عمله بكل شفافية واحترام، مؤكدًا أنه أنجز العديد من الملفات الهامة فى الوزارة، وعلى راسها: وضع إستراتيجية للجهاز الإدارى بالوزارة، متمنيًا له التوفيق والسداد تقديرا لما قدمه من جهد.