وجهت مصلحة الضرائب العقارية تحذيرًا لشركات المحمول بضرورة سداد الضريبة العقارية علي الأراج والمحطات قبل منتصف أكتوبر المقبل.
وخاطبت مصلحة الضرائب العقارية شركات المحمول لتوريد الضريبة عن أبراجها فوق أسطح المنازل التى تستخدمها فى تقوية الإشارة، وتصل نسبتها إلى 10% من القيمة الإيجارية المقدرة بأثر رجعى منذ 2013.
وأشارت مصلحة الضرائب العقارية إلى أنه يتم حاليا حصر أبراج المحمول والإعلانات الثابتة لتوريد الضريبة العقارية عن تلك الإنشاءات، موضحة أن تقدير الضريبة العقارية على تلك الأبراج سيتم وفقا لمعايير الموقع الجغرافي بواقع 10% من القيمة الإيجارية المقدرة ، مؤكدة إمكانية تقسيط الضريبة للشركات الراغبة في ذلك الأمر.
وتستند مصلحة الضرائب العقارية إلى مادة في قانون الضريبة العقارية تؤكد أنه يعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.
وفي المقابل أكدت شركات المحمول أنها لم تصلها بعد مخطابات من وزارة المالية بشأن هذا الأمر ولا تعلم اذا كانت هناك ضرائب جديدة سيتم فرضها خاصة أن الشركات تسدد بالفعل ضرائب علي محطات المحمول .
وأشار مسئول بإحدي الشركات إلى أن الشركات تعتزم دراسة كافة السيناريوهات المحتملة، وآليات التعامل مع القرار في حال وجود أعباء إضافية خاصة أنه سيؤثر بالسلب على خططها بشأن بناء محطات أبراج جديدة وتقوية الشبكات.
وأوضح أن شركات المحمول لاتمتلك مساحات خاصة لبناء أبراج التقوية بل تلجأ لتأجير مساحات إما على أسطح المنازل والمباني أو الاراضي الفضاء على الطرق، مشيرا الي ان التعاقدات مع مالكي العقارات والأراضي تتضمن تحمل شركات الاتصالات لقيمة الضريبة وذلك لضمان عدم تأثر الخدمات في حالة تأخر المالك عن سداد الضريبة العقارية وتعرض الأبراج والمعدات للحجز.
من جانبه قال الدكتور حمدى الليثى، رئيس إحدى الشركات المتخصصة في بناء المحطات إن الدولة كانت تفرض عوايد فى وقت سابق على أبراج المحمول لا تتعدى قيمتها مئات الجنيهات ببعض المناطق فى مدينتى القاهرة الكبرى والجيزة.
وأشار إلي ان اتجاه الحكومة نحو فرض ضريبة عقارية بدلا منها مخالف لأرض الواقع، موضحا أن مساحة البرج تدور بين متر فى متر على أقصى تقدير، مطالبا بمعاملة أبراج شركات الكهرباء بالمثل أيضا.
ويصل عدد محطات أبراج شركات المحمول الثلاث (فودافون وأورنج واتصالات) على مستوى المحافظات لأكثر من 25 ألف محطة تقريبًا، يعمل أكثر من 70% منها بالطاقة الكهربائية، فيما يعتمد 25% على مولدات الديزل والسولار، وحوالى 2.5% على الطاقة الشمسية، والتى تنتشر بشكل كبير حول جميع الطرق الصحراوية مثل سيوة ومرسى مطروح وجنوب سيناء.
ويشير عمرو موسى، خبير الاتصالات، إلى أن المشكلة التى قد تواجه الضرائب العقارية هى إثبات القيمة الإيجارية الحقيقية لمحطات المحمول، موضحاً أن هناك عوامل أخرى غير طبيعة الحى أو المنطقة الموجودة بها المحطة، تدخل فى تحديد القيمة الإيجارية بين شركة المحمول وصاحب العقار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
