الرؤية هي أساس التعامل والتقدم، وغياب الرؤية غياب للقدرة على الانطلاق، ولن تأتي القدرة والرؤية سوي بالتوجه نحو التصنيع، الذي هو أساس التصدير والإنتاج والاكتفاء الذاتي، وعن طريقة يتم قياس تقدم الدول، فالدول التي تمتلك القدرة التصنيعية تعتبر دولة ذات قدرة على التأثير في المجتمع الدولي، ويتم إعمال ألف حساب لها ولكلمتها.
وتسعي مصر خلال المرحلة الحالية، للتحول والتوجه نحو التصنيع، من أجل الوصول لمرحلة هامة من قدرتها الاقتصادية، وفقا لتنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما تسعي الحكومة له عن طريق إطلاق " البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى".
قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الهدف من إطلاق البرنامج القومي للتصنيع، هو الاتجاه نحو الصناعة المحلية، وجعلها ذات أولوية وكفاءة لدي العديد من المستهلكين، من خلال إنتاج منتجات ذات جودة كبيرة تنافس مختلف المنتجات لدي الدول الأخرى.
وأوضحت جامع، أن ذلك لن يأتي إلا من خلال توفير الدعم المالي، والترويجي، وهو ما سيتم العمل عليه خلال المرحلة المقبلة، من إطلاق "البرنامج القومي للتصنيع المحلي"، موضحه أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي على رأس وأولوية البرنامج، باعتبارها أساس تقدم للعديد من الدول المختلفة.
من جانبه قال أحمد طه، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن الهدف من برنامج تعميق التصنيع المحلى، تعميم التجربة في مختلف القطاعات الصناعية، وزيادة تعميق المنتج المحلى، لتقليل الضغط على الدولار اللازم لعملية استيراد المكونات.
وأوضح طه، إلي أن المساهمة في تشغيل العديد من المصانع المتوقفة وتشغيل مصانع جديدة، عن طريق توفير التيسيرات المختلفة تساهم في خفض معدلات البطالة ودعم النمو الاقتصادي للدولة، مشيرا إلى أن دعم البنوك للصناعة المصرية هو الأسلوب الأمثل لزيادة القدرة التصنيعية خلال المرحلة الحالية.
من ناحية أخرى أكد هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة، أن التوجه نحو التصنيع المحلي، وسيلة هامة لزيادة قدرة الدولة على توفير السيولة المالية، ولكن ذلك يحتاج لإزالة مزيد من التحديات التي تواجه الدولة، والتي من بينها الأعباء الضريبية وتوفير الخدمات والمواصلات للمناطق الصناعية المختلفة، والتي تحتاج لمن يستمع إليها.
وأوضح كمال، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي وسيلة الدولة نحو التقدم الاقتصادي، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أن ذلك يساعد على توفير سيولة مالية، وتوفير رأس مال صناعي، يساعد على التصدير، ومنافسة المنتجات العالمية، مشيرا إلي أن ذلك يحتاج مساعدة المشروعات الصناعية للترويج داخليا وخارجيا، لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المحلية.
في السياق ذاته، قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن تطوير القاعدة الصناعية يساهم في قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة التحديات، وخلق موردين متنوعين، مشيرا إلي أن ذلك يرفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المساهمة في زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى، يوفر مزيد من فرص العمل، والذي يعتبر وسيلة التنمية الاقتصادية المستدامة، الانطلاق نحو التنافسية والعالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
