كشف نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، للسجل الصناعي والتراخيص، المهندس عماد رأفت، عن العديد من التحديات التي تواجه قانون السجل الصناعي، وآليات التغلب عليها، وتطبيق القانون الجديد، موضحا أن تقليل زمن استخراج الترخيص الصناعي يساهم على تنمية القطاع الصناعي.
كما أكد على أنه تم العمل خلال المرحلة الماضية على دمج الاقتصاد غير الرسمي للقطاع الرسمي، للتيسير على المصنعين، عن طريق تحفيز المصنعين، بتقديم عدد من المميزات، والتي من بينها الحصول على معرض بالمناطق الصناعية بعرض المنتجات، وكذلك مساعدته بالترويج للمنتجات للمساهمة في الصادرات المصرية.
وأشار إلى أنه وفقا للقانون الجديد نجح في استخراج نحو 15 ألف رخصة صناعية، بدون ميكنة الإجراءات، التي يتم العمل على إنهائها خلال المرحلة الحالية، كما شمل الحوار على العديد من التفاصيل الهامة، وإلى نص الحوار..
كيف يتم الاستفادة من قانون التراخيص الصناعية؟
يعد قانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية، بوابة للتنمية الصناعية، نظرا لتقديم العديد للتيسيرات المختلفة للمصنعين، والتي من بينها تقليل زمن استخراج التراخيص الصناعية من 364 يوما لـ7 أيام فقط لقليل المخاطر، و30 يوما لكثير المخاطر، ما ساعد القطاع الصناعي، كما تم تغير السجل الصناعي من السجل المؤقت للسجل المحدد المدة، وذلك نتيجة لربط الرخصة الصناعية بالنشاط الرئيس، بالنشاط الفرعي، بالأكواد العالمية، كما تم ربط المنتجات الموجودة داخل السجل الصناعي بنفس كود مصلحة الجمارك المصرية لمساعدة الاستثمار، ولتحديد النشاط الصناعي والتصديري، ومساعدة على التعرف على آليات التصدير والاستيراد، عن طريق الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ماهى آليات تطبيق القانون؟
قانون استخراج الرخصة الصناعية، ليس عبارة عن قانون به الكثير من المواد، وإنما هو توحيد للصناعات، عن طريق دراسة المخاطر، وربطها بالأكواد العالمية أمام مختلف المستثمرين العرب والأجانب، لربط الحلقة الصناعية ببعضها، وفقا للقانون.
هناك العديد من التصريحات التي تؤكد وجود فجوة في تطبيق القانون؟
قانون تيسير إجراءات الرخصة الصناعية، ساعد الهيئة على استخراج نحو 15 ألف رخصة صناعية بدون الميكنة، منذ تفعيل القانون، ما يعني أنه تم العمل به من أول يوم عمل بالقانون، وجاري العمل على إصلاح بعض الأخطاء وتداركها، فمشروع القانون تفاعلي، يتم إضافة محاور جديدة وحذف محاور أخري، وفقا للحاجة، لمساعدة المستثمرين، وجار العمل على ميكنة التعامل.
كيف تري دور مكاتب الاعتماد خلال المرحلة الماضية؟
مكاتب الاعتماد لها دور في تطبيق قانون التنمية الصناعية والتراخيص الصناعية، فالكم ليس الحكم ولكن التوافق مع الشروط الصادرة لعمليات الاعتماد، هو الفيصل، عن طريق الملاءة الفنية والمالية، في التخصصات المختلفة في البيئة والصحة والسلامة المهنية والحماية، مثل مكافحة الحرائق، والمكاتب الاستشارية هندسية، فالتخصص الخمس هي المطلوبة لاستخراج الرخصة الصناعية، ورخصة التشغيل، من خلال الكفاءة الفنية والعددية والجغرافية، على مستوي الجمهورية، فجميع المؤهلين يتم وضعهم علي قائمة المكاتب، تيسير على المصنعين والممولين، ومكاتب الاعتماد هي اختيارية، على حسب رغبة المستثمرين، فهي تقوم بالتيسير على المصنعين والمستثمرين، وتقوم بالـ5 تخصصات المطلوبة لإصدار الرخصة الصناعية، مقابل رسوم للخدمة، وفي حال رغبة المستثمرين عدم التعامل معهم، يسير بالإجراءات وفقا لرغبته.
كيف يخدم قانون التراخيص الصناعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
يخدم قانون التراخيص الصناعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقليل تكلفة استخراج التراخيص، والتي قلت للنصف، وكذلك السجل الصناعي وعمل التظلمات، من أجل مساعدتها على الانطلاق وفقا لخطة واستيراتيجة وزارة التجارة والصناعة، كما يتم تحفيزهم بتقليل الاشتراطات الفنية المطلوبة بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة، وهو الأمر الذي يخدم الاقتصاد الوطني.
ما دور هيئة التنمية الصناعية لجذب القطاع غير الرسمي؟
إحدى المشاكل الصناعية زمن استخراج الرخصة، وهو ما شمل عليه القانون الجديد، مع تقليل التعامل مع جهات عديدة، والاقتصار على جهة واحدة، بجانب الحصول على المناطق الصناعية، وأماكن داخل تلك المناطق الصناعية لعرض منتجاته بها، يعد مشجعا على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وكذلك مساعدة أصحاب المشروعات على التصدير، عن طريق عمل برامج ترويجية مع هيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
كيف تري مهاجمة البعض لأسعار خدمات التنمية الصناعية الجديدة؟
هيئة التنمية الصناعية لم ترفع أسعار الخدمات، وتم تفسير ذلك من خلال الرد على العديد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب للهيئة، مثلا الحصول على الموافقة المبدئية والنهائية التي كانت تمنحها الهيئة تتراوح سعرها من 2000 إلى 90000 جنيه على حسب نوع وحجم النشاط الصناعي، فتم إلغاء تلك الموافقة، بالتالي تم إلغاء المبلغ المخصص للحصول على تلك الموافقات، وكذلك للحصول على تقرير السلامة، كان يتم دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على التقرير، ودفع مبالغ لعملية المراجعة، وأصبحت الهيئة تقوم بهذا الدور، ما أدى لزيادة المهندسين والقدرة الفنية من أجل أداء عمل تلك الخدمة، أما اللوحات الهندسية، فهناك أكثر 15% تخصص هندسي، بجانب 142 نشاط صناعي.
كما تم توفير مزيد من المهندسين والمتخصصين لهذه النشاطات ولتوفير قراءات لتلك اللوحات، ما أدى لرفع الخدمة، فتعدد الجهات سابقا، هو سر الاتهام، حيث أن جهة التعامل حاليا أصبحت واحدة، بالتالي يتم دفع المبلغ المالي لجهة واحدة فيشعر المصنعين بارتفاع الأسعار، إلا أن الخدمات المقدمة بالمقارنة بما كان يتم سابقا أقل بنحو 30%، وهذا يعني أن الفكر خاطئ، فمثلا استخراج رخصة لمساحات أقل 5000 متر، كانت تكلف صاحب المنشأة 8 ألاف جنيه، وحاليا تكلف 4 ألاف جنيه، إلا أن في السابق كان يتم دفع الرسوم لمختلف الجهات، والمبلغ الحالي يتم دفعه لهيئة التنمية الصناعية فقط.
هل معني ذلك أنه لا توجد أي خدمات ارتفعت أسعارها في التقديرات الجديدة؟
ارتفعت بالفعل أسعار بعض الخدمات مثل المهلة واثبات الجدية، والهدف من ذلك هو تعقيد الإجراءات على المصنعين للقضاء على سماسرة الأراضي، فالأرض الصناعية عزيزة، وتكلف الدولة مليارات الجنيهات، ما يعني أن تسقيع الأراضي لفترة زمنية ضد التنمية الصناعية، ويعرض الدولة لخسائر كبيرة.
ما هي إجراءات محاصرة السماسرة لوقف تسقيع الأراضي الصناعية؟
تعقيد إجراءات الأطروحات الجديدة هي وسيلة الهيئة للقضاء على ذلك، فإثبات الجدية هو المتحكم الأول في طرح الأراضي، ومع ذلك فمن حق المستثمر الصناعي بيع الأرض ولكن بعد استخراج رخصة التشغيل والتصنيع، من خلال بيع كيان صناعي.
ما المجهوادت التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية في هذا الإطار؟
يتم تشكيل اللجان الفنية، لدراسة الأوضاع ومراقبتها على أرض الواقع، للتأكد من مدي جدية المستثمرين، وكذلك سحب الأراضي من غير الجادين.
ما هي أزمة عملية تأخير المعاينات الصناعية في العديد من القطاعات والتي من بينها قطاع المنسوجات؟
تم حل أزمة العديد من المعاينات، وذلك يتم من خلال بناء القاعدة الفنية، عن طريق تغير السجل الصناعي، بالسماح باستخراج السجل الصناعي المحدد المدة لعدم إرهاق المصنعين وقتا ومالا، والذي يعتبر قانوني بحت، وكذلك إطالة مدة المعاينات، بهدف التيسير على المصنعين، فالتكاليف يتم تحديها وفقا للمدة الممنوحة.
ماذا بعد انتهاء السجل الصناعي الدائم؟
يتم العمل على تجديد السجل من خلال إجراء المعاينات بالنزول للمنطقة الصناعية، بفترة زمنية قليل، حيث إنه يتم عمل سجل محدد المدة لحين إجراء عملية التجديد، للسجل الصناعي الدائم، ويتم استخراجها في مدة أقل من 24 ساعة.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
