أكدت وزارة التنمية المحلية، أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدي لإعادة حق الدولة كاملاً، مضيفة أن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة في تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضى وأملاك الدولة .
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها ، وتنفيذاً لقرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
ورصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية طبقاً لآخر تقرير لها حول أعمال الإزالات في المحافظات للتعديات على الأراضي الزراعية والمباني، وصول إجمالي ما تم إزالته في الموجة الحادية عشر على أراضي المباني حوالي ٩٧٣ ألف متر مربع أراضي، والإزالات علي الأراضي الزراعية حوالي ٩٨٥٤ فدان أراض زراعية.
ومن جانبه، أشاد اللواء شعراوي، وزير التنمية المحلية بالتعاون الكامل من قوات إنفاذ القانون فى دعم وتأمين الموجة الحادية عشر، مشيراً إلى أهمية أن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازى فى كل المواقع للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة.
وكان اللواء محمود شعراوي قد عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي بمقر الوزارة مع سكرتيري عموم المحافظات وكافة جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلي قوات إنفاذ القانون، للإعداد لتنفيذ الموجة الحادية عشر، وأكد الوزير على ضرورة تلافى أية معوقات حدثت أثناء تنفيذ الموجة العاشرة .
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الموجة الحادية عشر من المقرر أن تستهدف الأراضى التى لا يجوز تقنينها وتمثل تعديات صارخة على حرم الطريق أو السكك الحديدية أو نهر النيل ، مضيفاً أنها تستهدف أيضاً أراضى وضع اليد والتى لم يتقدم المعتدين عليها بطلبات تقنين إلى لجنة إسترداد أراضى الدولة ، أو الاراضى التى تقدم المعتدين عليها بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة للاراضي.
وشدد وزير التنمية المحلية على استمرار جهود المحافظات اليومية لإزالة المباني المخالفة والإشغالات فى الشارع المصرى لإعادة الإنضباط وتحقيق رضاء المواطنين.
جدير بالذكر أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تواصل متابعتها اليومية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتي بدأت منذ أيام قليلة.
ويتلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقارير يومية من غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات حول تطورات عمليات الإزالة والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي البناء والتى تقوم بها قوات انفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.