عارض المحافظون، قرار البرلمان الإيراني، الصادر اليوم الأحد، بعد اقرار مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب، إلا أنه يُعتبر أساسياً لإنقاذ الإتفاق النووي مع الشركاء الأوروبيين والأسيويين بعد إنسحاب الولايات المتحدة.
ويهدف القانون الجديد إلى، توافق التشريعات الإيرانية مع المعايير الدولية، ما يتيح لطهران الإنضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب.