آثار حادث وفاة المحامي محمد أحمد عبد الباسط، محامي مشيخة الأزهر، والذي التقط أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم الإثنين، داخل القاعة بمحكمة مجلس الدولة بالدقي، لتأثره بأزمة مفاجئة، حالة من الجدل بين أقرانه من زملاء المهنة، وهو ما جدد مطالبهم بأهمية ندب أطباء داخل المحاكم، للحد من تلك الظاهرة التي تكررت خلال الأشهر الماضية، بوقائع مماثلة.
كانت تلك الأحداث في وقائع مماثلة كثيرة حدثت داخل قاعات المحاكم، ففي فبراير الماضي، وقع المحامي مصطفى عيسى عبد السلام المحامي، داخل محكمة استئناف القاهرة، المتواجدة بالتجمع الخامس، أثناء مرافعته في إحدى القضايا، كما لفظ المحامي إيهاب الحداد، أنفاسه الأخيرة أثناء تأدية عمله هو الأخر في محكمة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى حادثة وفاة المحامي يسري عمر علي، داخل محكمة "زنانيري" أثناء تقديمه دعوى قضائية، أصيب بهبوط حاد، أدى إلى وفاته.
ليتجدد الطلب من جديد، ويطالب عدد من المحامين النقيب سامح عاشور بتجديد مطالبة وزارة العدل، بتوفير "مسعفين" داخل محاكم مصر، نظراَ لتكرار حالات الموت المفاجيء.
وأكد المحامي أحمد السيد المحامي بالنقض، أن عقب كل تلك الهموم فإن المهنة تعرضهم للأمراض المميتة والتي تظهر فجأة دون سابق إنذار وهذا ما حدث لأكثر من محامي داخل ساحات المحاكم، قائلا: «الموت مكتوب ودي أقدار لكن لازم نعمل اللي علينا، وأصحاب المهنة ماتو نتيجة إهمال طبي بعد الانتظار عدت ساعات لنقله لأقرب مستشفى»، مناشدا النقابة العامة بتوفير مسعف داخل كل محكمة، ويكون على اتصال مباشر بالمستشفيات المشترك فيها النقابة لأعضائها لإنقاذ المحاميين.
ويرى محمد عبدالراضي، الخبير القانوني، أن قلة تواجد الخدمات الطبية والعلاجية لإسعاف المحاميين داخل المحاكم أدى إلى وقوع عديد من حالات الوفاة، والموت المفاجيء لهم أثناء تأدية عملهم، حيث كانت نتيجة ذلك موت زميل في محكمة الأسرة في زنانيري وزميل أخر في نفس الْيَوْمَ بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية والآخر أزمة قلبية، بالتالي لابد من وضع طبيب ممارس عام في كل محكمة في مصر وممرضة، بصحبتهم عربة إسعاف مجهزة وتواصلهم مع أقرب مستشفى للتواصل وسرعة اسعاف المريض.
على جانب آخر قال محمود مطاوع عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة العامة طالبت قبل ذلك وزارة العدل بتواجد "مسعف"، فى كل محكمة على مستوى الجمهورية لضمان سلامة المحامين، وحتى الآن تطالب ذلك، مشيرا إلى أن سعر إرتفاع سيارة الإسعاف المجهزة سبب صعوبتها بالتواجد داخل كل محكمة.