قال النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه سوف يتم فتح ملف العقارات القديمة والآلية للسقوط وإعداد حصر شامل لها بالتنسيق مع المحافظين في مختلف المحافظات، من خلال الإدارات الهندسية بالمدن والمراكز، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر هذه العقارات والقرارات الصادرة لها ومتابعة تنفيذها ومراجعة كل حالة على حدة في ضوء الزحف العمرانى والكم الكبير من المخالفات وانتشار العشوائيات حفاظًا على صحة المواطنين وعدم تعرض حياتهم للخطر.
وأضاف " والي"، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وضع آلية لفحص المبانى الآيلة للسقوط طبقا للمادة 90 من الفصل الثانى ، الخاص بصيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط ، والتي تضمنت تشكيل لجنة بكل وحدة إدارية، لفحص هذه المبانى واتخاذ الإجراءات اللازمة لها ، وكذلك أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي وفقاً لتطبيق هذا القانون ، ولكن الاهمال والتراخى من جانب المحليات إلى جانب رفض السكان إخلاء العقارات التى يصدر بحقها قرارات بالهدم والإزالة أدى إلى سقوط عدد كبير من هذه العقارات .
وتابع: أنه سوف يتم وضع خطة تنفيذية ورؤية مستقبلية بالتنسيق مع الحكومة تتضمن مسح شامل لجميع العقارات المخالفة والمهددة بالانهيار واتخاذ إجراءات فورية بالإخلاء والهدم طالما أنها تعرض حياة المواطنين للخطر مع تدبير وتوفير مساكن بديلة للأسر المتضررة حفاظاً على أرواحهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
