بعد 7 سنوات من استيلاء مواطنين على 89 فدانًا من أراضي الدولة من إجمالي 311 أفدنة من مساحة المنقطة الصناعية بالبغدادي مركز البياضية شرق الأقصر، أسدلت محافظة الأقصر الستار على هذا الملف الذي كبدها خسائر بلغت 4 مليون جنيه.
وعقد اليوم، اجتماعًا لبحث الشكوى المقدمة من عددًا من المواطنين بشأن تضررهم من تنفيذ قرارات إزالة للزراعات والأشجار على مساحة حوالي 120 فدانًا من الأراضي الزراعية المستصلحة بقرية البغدادي - مركز البياضية، منها 89 فدانًا بالمنطقة الصناعية.
وأوضح أحمد حسن مدير عام الشئون القانونية بمحافظة الأقصر، أن قرارات الإزالة الصادرة من محافظة الأقصر بشأن هذه المساحات صادرة تنفيذا لحكم نهائي صادر من محكمة الأقصر فى القضية رقم 4440 لسنة 2013 جنح مركز الأقصر والتي حكمت المحكمة فيها للمتهمين وعددهم 5 بحبس كل منهم 3 أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيها لإيقاف التنفيذ ورد العقار المغتصب وإزالة التعدي على نفقة المتهمين ودفع ما عاد عليهم من منفعة جراء ذلك التعدي وألزمتهم المصاريف والمستأنف في القضيتين أرقام 1572، 2361 لسنة 2016 جنح مستانف الأقصر حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف وذلك لتعدى المتهمين على أراضى مملوكة للدولة بزراعتها بدون سند قانونى، بالإضافة إلى أن هذه الأرض مخصصة للمنطقة الصناعية وهي مساحة 202 فدان مساحة المدينة الصناعية في 2009، وذلك بالقرار رقم 234 لسنة 2009 حيث تبين أن المساحة المتعدى عليها من المتهمين 89 فدان أرض تم توصيل المرافق الأساسية والبنية التحتية وهى مملوكة لمحافظة الأقصر وتنفيذا لذلك فقد تم بالفعل إزالة جميع الزراعات بالكامل.
أما بشأن القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2018 لمدينة الأقصر الجديدة المادة الثانية منه تلغي قرارات رئيس الجمهورية أرقام (55 – 154) لسنة 2010 و(211) لسنة 2016 المشار إليها بالقرار ولم يتم إلغاء قرارات المنطقة الصناعية بالبغدادي.
فيما أكد اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، أن حق اللجوء للقضاء حق دستوري مكفول للجميع وأن أحكام القضاء واجبة النفاذ وفي حالة حصول الشاكين على أحكام لصالحهم فإنه يتعين تنفيذها، مشيرا إلى أنه ببحث وفحص وقائع الشكوى المقدمة تبين أن الشاكين ليس لهم الحق فيما ورد بشكواهم لذلك تم تنفيذ قرارات وأحكام إزالة التعديات الصادرة ضدهم وذلك للحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة ومنع التعدى عليها.
خسائر 4 مليون جنيه
تعود أحداث القضية منذ يناير 2011، بعدما تعدى عدد من الأهالي على أاراضي الدولة مما كبد الدولة خسائر بلغت 4 مليون جنيه.
استغل المتعدّون على الأرض توابع الإنفلات الأمني، وما عاشته البلاد من فترة توتر واضطراب، وراحوا يواصلون اغتصابهم للأرض إلى أن أصدرت الشؤون القانونية لمحافظة الأقصر قرارا رقم 1445 فى مارس 2013، ينص على "سرعة إزالة التعديات على المدينة الصناعية بناحية البغدادي بمركز ومدينة البياضية التي استصلحها مجموعة من الأهالي وحفروا بها بئرًا ارتوازيةً لزراعتها دون سند قانونى، بالإضافة إلى وجود زراعات داخل حدودها دون تخصيص طبقا لقرار الإزالة رقم 470 لعام 2013"، ووجه المسؤولين جميعهم بتنفيذ القرار بالتنسيق مع مديرية الأمن.
كما حملت الإدارة العامة للشؤون القانونية بمحافظة الأقصر في أواخر العام 2013 مسؤولية المدينة الصناعية لرئاسة مدينة البياضية بقرار يحمل الرقم 5823، بأنه مسؤول عن حماية المدينة الصناعية من أى تعديات.
وفي فبراير 2015، وردت وزارة الزراعة شكوى مقامة من أمين حزب المواجهة بالأقصر إلى مديريتها بالمحافظة لفحصها مفادها التعدي على 8 آلاف فدان بالمدينة الصناعية فى البغدادي، إذ توجهت المديرية للمدينة لعمل محضر معاينة بمعاونة الوحدة المحلية وتبين لها من مندوب الوحدة أن المدينة صدر لها قرار تخصيص رقم 234 لعام 2009 بمساحة 200 فدان خارج الزمام بمسافة كيلومترين من أراضى الدولة، وتم التخطيط لها وتنفيذ البنية التحتية من تمهيد الطرق وتركيب البلدورات وكابلات كهرباء وأعمدة الكهرباء ومد خطوط المياه بملحقاتها من محابس وغرف بـ38 مليون جنيه.
وأوضح محضر المعاينة، أنه تم إعادة تخصيص المساحات المملوكة للدولة نقلا من المساحات المخصصة للمجتمعات العمرانية والمبينة بالخرائط البالغ مساحتها 253 فدانًا لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، ووافق المركز الوطني لاستخدام أراضي الدولة على استقطاع المساحة المطلوبة من مدينة الأقصر الجديدة لتصبح المساحة الكلية للمدينة الصناعية 308 فدان، وقام 5 أشخاص في فترة الإنفلات الأمني بالتعدي واغتصاب وإتلاف البنية التحتية وزراعة الأرض، وعليه صدر قرار إزالة التعديات.
وأشار المحضر إلى أنه جرى تحرير محضر بمركز الشرطة ضد المعتدين، وحكم عليهم بالحبس 3 أشهر وكفالة 100 جنيه، ورد العقار المغتصب وإزالة التعدي على نفقتهم ودفع ما عاد عليهم من منفعة جراء ذلك التعدي، وتم استئناف الحكم من قبلهم ولم يتم الفصل فيه حتى الآن.
ولفتت المعاينة إلى أن مندوب الزراعة أفاد بوجود مساحات مزروعة بحوالي 80 فدانًا تروى عن طريق مشروع الترعة العالية وبئر ارتوازية باستخدام مواتير رفع داخل حدود المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى إفادة إدارة الأملاك بعدم وجود ربط لأي مساحة داخل حدود تلك المنطقة.
وأوضح خطاب رئيس القرية الموجه للتفتيش المالي والإداري بمحافظة الأقصر أن قرار الإزالة تم تعديله بآخر لصدوره دون أسماء ولم ينفذ أىٌ منهما وتم استئناف الحكم 4440 جنح المركز تحت رقم 1572 لعام 2014 وأحيلت الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالأقصر، كما قدرت قيمة التلفيات بـ4 ملايين جنيه، وصدر قرار جمهوري بإضافة مساحة أخرى للمنطقة الصناعية لتصبح 311 فدان وهي معتدى عليها من قبل نفس الأشخاص.
وأعد رئيس القرية نموذجًا للتعديات على أراضي أملاك الدولة بتاريخ 24 من أبريل 2016، يكشف التعدي على 89 فدانًا دون سند قانوني بالمنطقة الصناعية وحرر بها محضرا رقم 4440 لعام 2013.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
