حالة من الجدل الدائر داخل أروقة هيئة التنمية الصناعية، بعدما تكشفت عدد من خيوط الفساد خلال الأيام الأخيرة، وتشكيل لجنة من قبل وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار لكشف مواطن الفساد الإدارية والمالية داخل الهيئة.
وبالرغم من تشكيل لجنة من قبل الوزير للكشف عن تلك الملفات، والأنباء التي كشفت عن رحيل رئيس الهيئة الحالي بقيادة أحمد عبدالرازق، وتسييره لأعمال الهيئة خلال الفترة الحالية لحين تعيين أخر مكانه خلال الأيام المقبلة، إلا أن ذلك لم يمنع عبدالرازق من قيامه بإعادة هيكلة جديدة عبر لائحة يتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الإدارة، كخطوة استباقية من رئيس الهيئة الحالي لحفظ ماء الوجه.
وأكدت مصادر تابعة للهيئة علي أن تلك اللائحة التي يسعي رئيس الهيئة الحالي لإقرارها، ما هي إلا لائحة عقابية، لمن ساعدوا اللجنة التي شكلها الوزير خلال الأيام الماضية، والتي تعرض نتائجها علي الوزير خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الأزمة أصبحت كبيرة حاليا، وقد يتم تحويل رئيس الهيئة للمحاكمة وفقا البلاغات المقدمة ضده حاليا.
وأوضحت المصادر، علي أن اللائحة الجديدة تأتي حاليا عقب التطورات الأخيرة التي كشفت عن تورط العديد من القيادات في بعض الملفات، والتي من بينها التلاعب في أوراق تقييم الأداء، وما هي إلا حماية لرئيس الهيئة الحالي، وبعض من رجاله، مشيرا إلي أن تكلفة الهيكل التنظيمي الجديد قد يكلف الهيئة نحو 20 ل 30 مليون جنيه، في وقت تنادي الحكومة بالتقشف وتقليل النفقات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
