حصلت «أهل مصر» على مستندات تكشف كارثة كبرى تهدد عدد من قيادات هيئة التنمية الصناعية، حيث تم تزوير في محررات رسمية من أجل الإطاحة بنحو 26 شخصًا من العاملين داخل الهيئة العامة بالتنمية الصناعية، بعدما كشفوا العديد من المخالفات المالية والإدارية داخل الهيئة، وقرر وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة من أجل دراسة تلك المخالفة ومعالجة أوجه القصور.
قرار وزير التجارة والصناعة الأخير لم يمنع عدد من قيادات الوزارة من التلاعب والتزوير في مستندات تخص نحو 26 شخصًا من العاملين داخل الهيئة، والبالغ عددهم نحو 1300 فرد، وكشفت مصادر أن وقائع الفساد داخل الهيئة كبير للغاية، وسبق أن تم الكشف عن حصول قيادات الهيئة التي تم تعيينها في عام 2017، على مكآفات مالية كبيرة بالرغم من المخالفة المالية والإدارية التي طالت تعيينهم.
ووفقًا للمصادر فإن بداية القصة عندما حاول عدد من العاملين نشر بعض المخالفات التي تدين قيادات كبيرة في الهيئة، ما أوضعهم تحت وطأة تلك القيادات، والذين تلاعبوا في الأوراق الرسمية التي تتمثل في تقديرات 26 عاملًا خلال العام الماضي، والذي انتهى التقرير الخاص بهم منذ أكثر من 6 أشهر، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، من تغيير تلك التقديرات التي تم وضعها في شهر مارس الماضي، من أجل الإطاحة بهم مع بداية العام الجديد عقب التقرير الجديد، ما يعني حصولهم على تقديرات لعامين متتاليين بشكل سيئ، وهو الأمر الذي يعني الاستغناء عن خدماتهم.
وكشفت المستندات التي حصلت عليها «أهل مصر»، التلاعب في التقييم السنوي لنحو 26 فردًا من العاملين داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقيادة المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة، عن طريق استخدام قلم «الكروكتر»، ومسح تلك التقييمات ووضع تقييمات جديدة مخالفة للواقع، وتدين هؤلاء العاملين، في حين أن التقييمات القديمة كانت تنصف هؤلاء العاملين داخل الهيئة، وهو ما يعد كارثة كبرى تهدد بقاء تلك القيادات داخل الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت المستندات أن من بين المخالفات أيضا، أنه تم تعيين خبراء وطنيين في صورة عقود مهمة، داخل الهيئة بالمخالفة للقانون واللوائح، حيث أبرم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعاقدات مع عدد 16 خبيرًا وطنيًا، وحصولهم على مميزات مادية وعينية بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، والذي ينص في المادة 16 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أنه لا يجوز التعاقد إلا في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للشروط والضوابط الآتية: ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانه به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز الثلاث سنوات، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
وبالرجوع إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المادة رقم 49 منه، والتي تنص على أنه «يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات فى التخصصات النادرة للتحقق من توفر الشروط المقررة قانونا وموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص»، وبناءً على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بالموازنة الوحدة، إلا أن جميع العقود المبرمة ليست فى التخصصات النادرة بل هي تخصصات عامة، وهو ما يعني المخالفة القانونية.
وكشفت المصادر أنه يتم تفريغ هيئة التنمية الصناعية من قيادتها المتميزين والتي يشهد الجميع بكفاءتهم من خلال نقلهم أو ندبهم خارجيًا وداخليًا لإفساح الطريق للأقارب والأصدقاء، حيث يتجاهل رئيس الهيئة كافة اللوائح والقوانين عن عمد، وهو ما تم نشره في عدد سابق في شكل استغاثة للعاملين بالهيئة، عبر الموقع الإلكتروني لـ«أهل مصر»، وتم نشر التفاصيل الكاملة.
وأوضحت المستندات وجود مخالفات في المناقصات والممارسات داخل الهيئة وخسائر بالملايين، عن طريق الاستيلاء على أموال منحة البنك الدولي وتوزيع ما يقرب من 150 ألف دولار تقريبًا كمرتبات خلال عام واحد فقط، ومخالفة البروتوكول الموقع لتلك المنحة بين سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع البنك الدولي والتي تحظر ذلك.
وأكدت المصادر أن الهيئة تعمدت تفريغ قيادات الصف الثاني، وذلك بالتعاون بين أربعة من قيادات الهيئة، وهما رئيس الهيئة أحمد عبد الرازق، ومديرة شئون العاملين نادية بدر، ومستشاره للتطوير محمد مصطفى مصطفى، والمكلف برئاسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة شئون التوظيف محمد عزمي.
وأكدت المصادر أن التلاعب وتزوير تقارير كفاية الأداء عن العامين السابقين أُكتشفت عن طريق الصدفة، والتي كان يعقبها فصل هؤلاء الموظفين، كما توجه العاملين إلى نيابة الأموال العامة، من أجل كشف تلك المخالفات، وتم بعد رفع مذكرة لرئيس لجنة شئون العاملين نائب رئيس الهيئة المهندس مجدي غازي، والذي بدوره حول الموضوع للشئون القانونية، وهو ما أثار حفيظة رئيس الهيئة، والذي يسعى في الوقت الحالي لغلق الموضوع بكافة الطرق قبل بلوغه سن التقاعد في 16 /10 /2018 وحماية كل من قام بعملية التزوير.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الهيئة يسعى لإقرار لائحة جديدة للموارد البشرية وضع صلاحيات فصل الموظفين دون أسباب، بجانب عدم عرضها على العاملين والمناقشة والحوار، وذلك لتحصين القرارات الباطلة وتخفيض العاملين لأكثر من ثلث العاملين، مؤكدة أن الشؤون القانونية تعد مذكرة للعرض على رئيس الهيئة ومن بعدها تحويلها للنيابة العامة.
ويستغيث العاملون بالهيئة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لحمايتهم من بطش رئيس الهيئة ومستشاريه، وينص قانون العقوبات في المادة 206، أنه يعاقب بالحبس أو السجن 5 سنوات كل من زور الأوراق الرسمية.
نقلا عن العدد الورقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
