استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء الأربعاء، أمادو هوت، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى للكهرباء وتغير المناخ والنمو الأخضر والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والبنك، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع.
ورحب الدكتور شاكر أمادو هوت، نائب رئيس البنك والوفد المرافق له، موضحاً أن هذا اللقاء يأتى تأكيدا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون لتشجيع الإستثمار على أرضها، وسعى قطاع الكهرباء المصرى لفتح أسواق جديدة لجذب المستثمرين، مضيفا أن مصر اتخذت العدید من المبادرات خلال السنوات القلیلة الماضیة للتحول فى الطاقة من أجل تعزیز، وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقلیدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، الشبكات الذكیة والربط الكهربائى.
وأشار شاكر، إلى أن إجمالي القدرات التى يتم إضافتها حتى نهاية عام 2018 ستصل إلى حوالى 25 ألف ميجاوات ، موضحاً أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع والإنتهاء منها بنهاية 2019 وذلك للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة، مؤكدا أن القطاع على إستعداد تام للوفاء بكافة إحتياجات المشروعات التنموية والاستثمارية على أرض مصر ، معرباً عن استعداد القطاع لتوصيل الكهرباء التى يحتاجها أى مستثمر لتنفيذ مشروعاته .
وأشاد ممثلو البنك بما تم من إنجازات في قطاع الكهرباء والطاقة المصرى والاهتمام الذى يوليه للتطوير فى كافة القطاعات، كما أعربوا عن تقديرهم أيضاً للنجاح الذى حققه قطاع الكهرباء المصرى في سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض، معربين اهتمام البنك للمساهمة الفعالة وتقديم كافة سبل الدعم للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تدعيم شبكة النقل، وتحسين كفاءة الطاقة.
وأبدى الوزير رغبة القطاع فى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى البنك، مشيراً أنه سيتم تذليل كافة العقبات لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين.
يذكر أنه يوجد تعاون وثيق بين قطاع الكهرباء المصرى و بنك التنمية الأفريقى ويتمثل التعاون الحالى فى مشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة البخارية قدرة 1300 ميجاوات والذى تم الانتهاء من تنفيذه وتم التشغيل التجارى فى مارس وابريل 2015 من خلال قرض يصل إلى حوالى 390 مليون دولار ، ومشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية قدرة 650 ميجاوات والذى تم الانتهاء من تنفيذه وتم التشغيل التجارى فى مارس 2017 من خلال قرض يصل إلى حوالى 440 مليون دولار .