جاء قرار منع بيع الدواجن الحية تنفيذًا للقانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية، الذي صدر قبل تسع سنوات وتم تطبيقه لمدة عامين، وأوقفته أحداث ثورة يناير، والذي ينص على تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، صادما لكثير من بائعي الدواجن والأهالي.
والقرار ينص على الحد من بيع الدواجن الحية وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة بدلا منها، وذلك بهدف مكافحة انتشار مرض إنفلونزا الطيور، والتأكد من سلامة الدواجن، خاصةً وأن مصر واحدة من 3 دول فقط في العالم بها هذا المرض المنتشر، حيث يهدف القانون لمواجهة هذا المرض بغرض المحافظة على قطاع الثروة الداجنة.
يذكر أن القانون لا يستهدف إغلاق محلات بيع الطيور الحية التي توفر وظائف لعشرات الآلاف من المواطنين، وإنما بتم تحويلها إلى محلات لبيع الدواجن المجمدة من خلال شراء ثلاجات.
كاميرا "أهل مصر" تجولت بين مزارع الدواجن ومحلات البيع، لمعرفة رد فعل البائعين والربات البيوت جراء صدور هذا القرار، والذي استقبله المواطنين بحالة من الإندهاش، خاصة مع اختفاء فيرس إنفلونزا الطيور.
" ده خراب بيوت" .. بهذه الكلمات افتتح الحاج عبد العزيز صاحب إحدى مزارع الدواجن بمنطقة وراق العرب، حديثه، معبرا عن مدى غضبه من القرار الذي ينذر بكارثة تؤدى إلى إغلاق مزرعته التي يربي فيها أعداد كبيرة من الطيور يتم بيعها لمحلات التجزئة أو للمربين داخل المنازل.
ويضيف الحاج عبد العزيز في تصريحه لـ"أهل مصر" أنه من الصعب على المواطن شراء الدواجن مجمدة، حيث أنها لا تكون موضع ثقة بالنسبة له، قائلا : " وهو يعرف إزاى إذا كانت مدبوحة ولا ماتت أو كانت مريضة"، لافتا إلى أن السيدات يقومون بالوقوف على يد البائع للتأكد من عملية الذبح والتنظيف للإطمئنان على سلامتة أسرهم، وبيع الدواجن المجمدة يثير الشكوك حول البائع.
وتابع صاحب مزرعة الدواجن، أنه يتكلف آلالاف الجنيهات لتوفير الدفايات والأنوار اللازمة لتربية الدواجن، وبالطبع هذا القرار سيجعله يخسر كل هذه المبالغ، ويتكلف مبالغ أخرى لشراء ثلاجات لتجميد كل الكمية الموجودة لدية من الدواجن.
وينهي الحاج عبد العزيز حديثه معبرا عن حيرته التي ستنتهي بترك مهنته التي توارثها عن أباءه.
وتقول إحدى السيدات التي كانت تقوم بشراء صغار الدواجن لتربيتها، والتي اندهشت بمجرد سماع القرار، واعتبرته إشاعة في أول حديثنا معها، مؤكدة أن هذا القرار سيضر بالكثير من الأسر المصرية، وخصوصا داخل الأرياف التي تمثل تربية الطيور لديهم ثروة لا يمكن الاستغناء عنها.
وتابعت السيدة حديثها قائلة: "أنا واحدة رايحة اشتري دواجن لأولادي.. أعرف إزاي أنها مدبوحة ولا ميتة"، لافتة إلى أن المواطنين يعزفون عن شراء الدواجن المجمدة من الهيبرات والمحلات الكبرى خوفا من أن تكون مريضة، مؤكدة أن هذا القرار سيجعل المواطنين يلجأون إليها بعد أن أصبحت هي ومحلات الدواجن العادية سواء.
واستكملت السيدة حديثها، أن المواطن يفضل دائما الدواجن الطازجة، حيث أنهم يقومون بتقطيعها للطهي بأكثر من طريقة، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في صالح شركات الدواجن الكبرى بالدرجة الأولى.
ويقول المعلم حسين أبو خالد، صاحب محل دواجن بشبرا القاهرة، أنه كان سابقا يستخرج رخصة المحل بعد التأكد من أنه يقوم بذبح الدواجن بالطريقة الشرعية، لافتا إلى أن الوضع انقلب، مستنكرا القرار الذي قد يهدد تجارته بالكامل.
وتابع "أبو خالد" في تصريح خاص لــ"أهل مصر" متسائلا عن السبب الذي يدفع المواطن للتوجه إليه بعدما يتحول متجره إلى بيع الدواجن المجمدة، فبالطبع سيتجه إلى المحلات الكبرى لشراء الدواجن بأسعار أقل ما دام الأثنين غير موثوق بهم .
وأنهى المعلم حديثه غاضبا ليقول: "عايزينا نقفل محلاتنا يقولوا علطول من غير قرارات غريبة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
