عقدت مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية اجتماعا لبحث آلية واحتياجات تحديث وميكنة الإجراءات الجمركية، لتنفيذ وتشغيل منظومة النافذة الواحدة بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية ( MTS )، والتى أصبحت مملوكة للدولة بنسبة ٨٠% .
وخلال الاجتماع تم بحث التصورات المبدئية الخاصة بالدورة الإجرائية والخطة الزمنية والعمالة والبرمجيات والسوفت وير والربط الإلكتروني وتحديد فريق العمل، حيث تم تشكيل لجنة بقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم (٨٥) لسنة ٢٠١٨ من رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورئيس الإدارة المركزية لتكنولجيا دعم العمليات، ورئيس الإدارة المركزية للإحصاء، ومدير عام التكنولوجيا بالمنطقة الشمالية والغربية، ومدير عام مكتب رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية، ومدير عام السياسات والإجراءات الجمركيةالجمركية، ومدير عام مكتب رئيس المنطقة الشمالية والغربية .
وتقوم اللجنة المشار إليها بالتعاون الكامل والعمل المشترك مع الفريق الفنى للشركة المصرية لتكنولجيا التجارة الالكترونية ( MTS )، لميكنة الإجراءات الجمركية بمصلحة للجمارك وتحديد المهام والمسئوليات المطلوبة، لتعديل وتطوير التطبيقات الجمركية الحالية لتشغيل المنظومة في المراكز اللوجستية، وتقييم الوضع الراهن للبنية التحتية، وتحديد كافة المتطلبات المطلوب استكمالها بما يحقق الميكنة والربط بين مواقع تنفيذ الإجراءات والمراكز اللوجيستية.
وتقوم اللجنة بتحديد آليات الربط بين الإدارات الجمركية والمراكز اللوجيستية وتحديد آليات الربط مع الشركات الخازنة للبضائع والحاويات، وتوضح المهام والمسئوليات المطلوبة لوضع نظام آلي مركزي متطور للجمارك المصرية بالكامل بكافة تطبيقاته وصولا للنافذة الواحدة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
