ابتلي المجتمع المصري بالعديد من الظواهر السلبية خلال السنوات السبعة الأخيرة، وشهد متغيرات جذرية، لم تستطع العادات والتقاليد التي يتمتع بها المجتمع كمجتمع شرقي في المقام الأول، أن تقف أمام هذه المتغيرات كحائط صد، بعد أن وجدت المناخ الملائم لها، بفضل الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، والتي أثرت بالسلب على الأوضاع المعيشية للمواطنين، فأصبح الجشع والاستغلال وغياب الضمير، والبلطجة وسوء الخلق هو السائد.
واحدة من هذه الظواهر السلبية التي تثُير قلق وهموم المعنيين بالشأن المصري، ظاهرة انتشار الزواج العرفي، بصورة مُفزعة، لاسيما بين شباب الجامعات، فوفقًا لآخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يكشف أن عام 2017 شهد أكثر من 800 ألف حالة زواج عرفي.
نواب في البرلمان، أكدوا أهمية إقرار تشريع يتضمن عقوبات رادعة للمتزوجيين عرفيًا، كالسجن للشاب، ولكنهم اختلفوا حول العقوبة المقررة على الفتاة، فمنهم من طالب بالاكتفاء بتوجيه اللوم فقط، باعتبار أن الفتاة هي الطرف الضعيف في هذه المعادلة، ويكفيها ما سينالها من مشاكل مستقبلية، وآخرين طالبوا بأن تكون العقوبة المقررة على الفتاة هي الحبس.
النائب محمود عبدالسلام الضبع، عضو مجلس النواب، عبّر عن قلقه بعد تزايد حالات الزيجات العرفية من أثرياء عرب وقاصرات وبموافقة الأهل تتم في محافظات الصعيد، وهذه الزيجات تكون مستوفية الشروط من موافقة الأهل والإشهار غير أن المشكلة تكمن في كون العروس قاصرة.
النائب عمرو حمروش، وكيل لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، أكد أن مواجهة ظاهرة الزواج العرفي أصبح ضرورة حتمية لا مفر منها في ظل التداعيات الخطيرة المترتبة عليها، من إنجاب أبناء غير معترف بهم، وأحيانًا تنتهي هذه الزيجات بالطلاق، وهو ما يؤثر بالسلب على تماسك المجتمع.
وأضاف، أصبح من الضروري أن يكون هناك تشريع لمواجهة هذه الظاهرة يعاقب الخارجين عن نطاق الزواج غير الرسمي، لافتًا إلى أهمية معالجة الأسباب التي تدفع الشباب إلى الزواج غير العرفي، كارتفاع تكاليف الزواج الرسمية، وقلة فرص العمل، وارتفاع تكاليف السكن، وأسباب اجتماعية كمغالاة بعض الأسر عند تزويج بناتهم.
النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أكدت أهمية تدشين حملة قومية لمواجهة هذه الظاهرة، لتوعية أفراد المجتمع لاسيما الشباب والفتيات بمخاطر هذه الظاهرة، تجوب جامعات مصر، تشارك فيها وزارات التعليم العالي والشباب والرياضة والأوقاف، والتوعية بالمخاطر الناجمة عن هذا الزواج، كعدم تمتع الزوجة بأي حقوق قانونية، كما أن الأطفال المولدين نتيجة هذا الزواج من الصعب تسجيلهم.
الدكتورة بسنت عمران، أستاذة علم الاجتماع بجامعة القاهرة، قالت إن الزواج العرفي في مصر من أهم وأخطر الظواهر التي تؤثر بالسلب على تماسك المجتمع، والطرف الخاسر في هذا الزواج هي الفتاة أو المرأة، لأنها لا تمتلك أي ضمانات تثبت حقوقها.
وأضافت، أنه يصدر عن الزواج العرفي ورقتان، نسخة للزوج، والثانية للزوجة، لكن عندما يحاول الزوج أن يسلط طرق ملتوية للتخلص من هذا العقد الذي بحوزة الفتاة، يسعى جاهدًا على الوصول إلى هذه النسخة والتخلص منها أو إخفائها، حتى لا يتعرض للمسآلة القانونية أو المجتمعية، وبالتالي لابد على الأسر من التقرب إلى الفتيات وتوعيتهم، ومصاحبتهم حتى لايقعوا فريسة لأمثال هؤلاء الشباب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
