ربما يقع على عاتق هذا البرلمان، ما تجاهلته البرلمانات السابقة، من مسؤوليات جمّة تراكمت حتى وصلت إلى نقطة من الصعب اللجوء إلى طرق تقليدية للتعامل معها، أضف إلى ذالك مسئولياته الرقابية والتشريعية، ومن بين هذه الملفات الخطيرة التي يحاول نواب البرلمان، التصدي لها بقوة، انتشار المبيدات الزراعية المغشوشة، والتي لها أضرار بالغة سواء على الفلاح أو الزراعة أو على الإنسان المصري الذي يأن في ظل انتشار أمراض هذا العصر.
الأمر الذي دفع نواب البرلمان إلى التحرك العاجل لصدور تشريع يجرم هذه المبيدات المغشوشة والإعلانات المروجة لها، ويحذر الفلاح من الانسياق وراء أصحاب هذه المبيدات الذين يسعون لجني الأرباح وتحقيق ثروات ضخمة من جيوب الفلاحين، والضحية والمجني عليها دائمًا هو الفلاح ذاته.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الزراعة، فإن السوق الرسمية للمبيدات تبلغ حجمها 6 آلاف طن بقيمة 900 مليارات جنيه، لكن الواقع يقول عكس ذالك أن سوق المبيدات تبلغ قيمته 5 مليارات جنيه.
ومشكلة المبيدات الزراعية المغشوشة، ليست وليدة الوقت الراهن، وإنما تعود إلى عام 1999، عندما تم فتح هذا الملف للمرة الأولى عبر تحقيق ضخم أجرته إحدى الصحف آنذاك، وأثار ضجة ضخمة، وارتباك داخل أروقة وزارة الزراعة، بعد أن اتضح من خلال التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية، تورط مسؤولين كبار في هذا الأمر، إلا أن الوقت كان كفيلًا لأن تذهب التحقيقات طي النسيان والكتمان.
قبل أن يعود هذا الملف من جديد من خلال تشريع تقدم به أحد نواب البرلمان في 2003، طالب فيه بتغليظ العقوبات على من يقوم بغش المبيدات، لأن الغشاشيين يقلدون العبوات التي تنتجها الشركات الكبرى سواء من حيث الشكل أو البيانات المدونة عليها على العبوة الخارج، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة مما يسبب إساءة بالغة لهذه الشركات.
النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، قال إن هناك تهديدا لأمن السلع الغذائية وذالك من خلال مصانع إنتاج المبيدات المضروبة والمغشوشة وشركات التهريب التي تحتصر المزارع مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات مشددة للقضاء على المبيدات المغشوشة.
كما طالب بتشديد الإجراءات على الوزارات المعنية بتداول المبيدات الزراعية وعلى رأسهم وزرات الصحة والزراعة والداخلية والتموين وشن حملات مكثفة على مختلف مناطق التداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية.
النائب جابر الطويقي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، طالب بتشديد الرقابة على محلات بيع المستلزمات الزراعية والقضاء السريع على المبيدات المغشوشة والتي توقع ضررا بالغا على الفلاح وصحة المواطن المصري الذي يحاول معدمو الضمير الإضرار به.
وأضاف، أن وزارة الزراعة ضبطت 74 ألف عبوة مبيدات زراعية مغشوشة وهو ما يؤكد لنا حجم الكارثة التي تهدد الزراعة في مصر، فضًلا عن أن هناك قرارا وزاريا بغلق 140 محلا يقوم ببيع المبيدات الزراعية المغشوشة، بعد أن تأكدت أنهم يقومون بأنشطة مخالفة للقانون، كما طالب بإجراء تعديل تشريعي وتغليظ العقوبات التي يتضمنها القانون في هذا الصدد.
ونصح الدكتور يوسف عبدالعزيز، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة سابقا، الفلاحين بتجنب شراء المبيدات الزراعية المغشوشة، والشراء من خلال جهات معترف بها وموثوق بها حكوميا، ومراجعة البيانات التي يحملها المنتج.
وأشار إلى أهمية قيام وزارة الزراعة بحملات توعية للفلاحين، للزيادة إدراكهم حول مخاطر استخدام المبيدات الزراعية المغشوشة والتي تمتاز بقلة سعرها عن الأصلية، غير أن ضررها أكثر من نفعها، واستخدام المنتجات الحكومية المضمونة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
