قال المهندس أحمد حشيش، استشاري شركات قطاع الأعمال لمشاريع الطرق والكباري والأنفاق، إن شركات قطاع الأعمال العام كانت تتبع وزارة الاستثمار حتى مارس 2016، حيث تحولت تبعيتها لوزارة قطاع الأعمال، وتم فصل وزارة قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار بالتعديل الوزاري لحكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحا أن أهم المنشآت التابعة لوزارة قطاع الأعمال هي الشركة القابضة للتشيد والتعمير والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة مصر القابضة للتأمين وغيرها.
وتابع أنه منذ ذلك التاريخ تسعى الوزارة لدراسة أفكار جديدة لنهوض بالشركات ذات الخسائر الكبيرة مثل دمجها مع شركات أخرى أو بيع الأصول الثابتة التابعة لإحدى الشركات الخاسرة لضخ سيولة نقدية داخل خزانة الشركات وزيادة قيمة الاستثمارات، مثلما حدث سابقا مع شركة المقاولات المصرية، وشركة النصر العامة للمقاولات التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير وغيرهما، أو اللجواء لبيع الشركة وتصفيتها.
وأكد حشيش فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن من أكثر الشركات تحقيقا لخسائر خلال الفترات الأخيرة الشركة القومية للأسمنت، ومن المتوقع إغلاقها وتصفيتها، وكذلك العديد من الشركات ذات الخسائر الكبيرة والمتكررة خلال الأعوام السابقة، والتي بلغ عددها حوالي 42 شركة، ومن أبرزها أيضا شركة الحديد والصلب وشركة النقل والهندسة، إحدى الشركات القابضة للكيماويات وشركة الدلتا للأسمدة وشركة غزل المحلة.
وتابع "بالإضافة لاتخاذ العديد من القرارات لتغيير واسع في الشركات والاستعانة بالخبرات الشبابية، سوف تكون معظم التغيرات في الشركات القابضة للكيماوية والتشييد والتعمير والغزل والنسيج والمعدنية والأدوية"، مضيفاً أنه أصبح واجبًا ولزاما على الحكومة إعلان خطة تفصيلية وواضحة وشاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال وكيفية تشغيل عجلة الإنتاج فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
