أعرب صندوق النقد الدولي في تقرير له عن تفاؤله تجاه النمو الاقتصادي المصري مقابل تراجع في النمو الاقتصادي العالمي بسبب التوترات في مجال السياسية التجارية وفرض تعريفات جمركية على الوردات، كما خفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي بكل من الولايات المتحده الأمريكية والصين ومنطقة اليورو، وأضاف الصندوق في تقريره، أن وتيرة النمو الاقتصادي تبلغ أكثر من الضعف بالنسبة للنمو المتوقع في منطقه الشرق الأوسط، مشيرا إلى أبرز التوقعات بالنسبة للاقتصاد المصري عام ٢٠١٩، وهو انخفاض نسبه التضخم إلى ١٤% والبطالة إلى ٩,٩%، وعجز ميزان المعاملات التجارية إلى٢,٤% من الناتج.
وأرجع الصندوق، ثقته وتوقعاته إلى استمرار التحسن الاقتصاد المصري جراء الإصلاحات الاقتصادية الطموحة والتي اتخذتها الحكومة.