طبقا لما انفردنا بنشره فى العدد السابق لجريدة "أهل مصر"" تحت عنوان " تزوير في أوراق رسمية يكشف كارثة داخل "التنمية الصناعية" وذلك للتلاعب في تقديرات 26 عاملا بالهيئة لاستبعادهم عن العمل داخل الهيئة، لكشفهم وقائع فساد من أجل الإطاحة بنحو 26 شخصا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعدما كشفوا العديد من المخالفات، تمت إحالة رئيس الهيئة و3 من معاونيه إلى النيابة العامة.
وحصلت جريدة "أهل مصر"، على جوابات استدعاء لكل من المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة، ومحمد مصطفى مصطفى مستشارة للتطوير، ونادية بدر المكلفة بإدارة شئون العاملين، ومحمد عزمى مدير إدارة شئون التوظف للمثول أمام النيابة العامة، للتحقيق وسماع أقوالهم فى القضية رقم 9375 لسنة 2018، جنح قسم شرطة التجمع الخامس، وذلك يوم الأربعاء 10/17 /2018.