كشف التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد تشارترد "Standard Chartered"، عن تراجع استثمارات الأجانب في سندات الخزانة المصرية بنسبة 30٪ خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2018، بالرغم استقرار الجنيه المصري.
وهو الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة لدي الاقتصاد المصري الحالي، خاصة في ظل تلك المرحلة الحرجة التي تركز تنمية وتطوير القطاعي التمويلي، من أجل دعم منظومة الاقتصاد، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
وسجلت حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 14 مليار دولار حتي نهاية سبتمبر بدلا من 23.1 مليار بنهاية مارس الماضي، ما يعني أنها تراجعت بمقدار نحو 6.1 مليار دولار في نحو 6 أشهر، نظرا لارتفاع سعر الفائدة بالأسواق الناشئة.
وتستهدف وزارة المالية داخل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه، وتخطط المالية لإصدار سندات وأذون الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 475.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ قيمتها 104.5 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي الذي شهد اقتراض 371 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى نحو 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، وكشف البيان المالي لموازنة 2018/2019، أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن تصل تكاليف خدمة الدين الى 31.4% من المصروفات العامة.
من ناحيته كشف تقرير ستاندرد أنه بالرغم من وصول الاحتياطي الأجنبي44.4 مليار دولار، إلا أنه لا يمكن استبعاد إجراء تيسير نقدي، موصحا أن ارتفاع أسعار الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي هي بمثابة رياح معاكسة في مواجهة سياسة التيسير النقدي في مصر.
من ناحيته قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الوزارة تركز خلال العام المالي الجاري لإصدار السندات طويلة الأجل، للتغلب على أزمات ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح، أن أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة تتأثر بخفض البنك المركزى أسعار الفائدة، وبالتالى تسهم فى تراجع مكاسب المستثمرين فى هذه الأدوات خاصة الأجانب، وهو الأمر الذي تسبب في إلغاء 4 عطاءات لأذون الخزانة خلال الفترة الماضية بسبب طلب البنوك أسعار فائدة مرتفعة.
من ناحيته أخري قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في تصريحات سابقة، أن رفع البنوك المصرية لعائد سندات الخزانة سر إلغاء أربع عطاءات متتالية، موضحا أن الوزارة تعمل على حماية الاقتصاد من مخاطر زيادة الديون، وفوائدها.
وأوضح وزير المالية، إنه من الممكن الاعتماد على أذون الخزانة كبديل لسندات الخزانة، في حال الاستمرار في طلب القطاع المصرفي، برفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، مؤكدا أن الوزارة تسعي جاهدة للوصول بمعدلات النمو لنحو 5.7 لـ6% خلال العام الجاري.
وأوضح، أن الأسواق الناشئة لن يكون تأثيرها كبير على الاقتصاد المصري، وذلك نتيجة أن الاقتصاد المصري به حالة من الاستقرار، خلال المرحلة الحالية، وبه أيضا العديد من الحوافز التي أصدرتها الحكومة، والتي من بينها قانون الاستثمار، وقانون التراخيص الصناعية.
شهدت العديد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية، بما في ذلك تركيا والأرجنتين وإندونيسيا، انخفاضا فى عملاتها إلى مستويات قياسية، وانخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنحو 9% منذ بداية العام حتى الآن، وتأثرت الأسواق الناشئة بموجة خروج الأجانب من الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية خلال الربع الثانى من العام الجارى بسبب ارتفاع الدولار.
من ناحية أخري ذكرت وكالة بلومبرج، أن سبب تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية يرجع إلى تخوف مديرى الصناديق الاستثمارية من تناقص حجم العملة الأجنبية خاصة عند بداية تحويل أموالهم من الجنيه إلى الدولار، موضحه أن غالبية المستثمرين يفضلون اللجوء إلى استثمار أموالهم فى البورصة بشكل أسرع من أدوات الدين الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
