عاد الحديث عن العلاوة السنوية لموظفي القطاع العام الحكومي في السعودية إلى الواجهة مجددًا بعد إجراء تغيير جديد على آلية الصرف، يضاف لسلسلة تغييرات رافقت صرف العلاوة خلال العامين الماضيين وحتى الآن، والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل، وتتراوح العلاوة السنوية للموظفين الحكوميين في المملكة، بين 135 ريالًا لموظفي المرتبة الأولى إلى 865 ريالًا لموظفي المرتبة 15، كانت تضاف إلى رواتبهم بداية كل عام هجري، لحين العام 2016 عندما بدأت التغييرات تلاحق موعد وطريقة صرفها.
ففي ذلك العام قررت الحكومة السعودية إيقاف صرف العلاوة المقررة للعام الهجري 1438، ضمن إجراءات تقشف فرضها هبوط أسعار النفط آنذاك، والذي يشكل أساس الاقتصاد السعودي.
كما قرر مجلس الوزراء السعودي حينها، ربط صرف رواتب الموظفين بالتاريخ الميلادي، قبل أن تقرر السعودية العودة لصرف العلاوة السنوية مطلع العام الميلادي الحالي وتسلم موظفيها علاوتهم عن العام الهجري 1439، على يكون ذلك الموعد الميلادي ثابتًا لصرف العلاوة كل عام.
وفي شهر مايو الماضي، طرأ تغيير جديد على العلاوة السنوية، إذ قرر مجلس الوزراء السعودي إجراء تعديلات في لوائح الخدمة المدنية الخاصة بحوافز ومكافآت وترقيات موظفي القطاع العام، تتضمن ربط العلاوة السنوية بأداء الموظف بدل منحها له بشكل سنوي دون تقييم.
وتضمنت التعديلات الجديدة التي كانت ستطبق مطلع العام الميلادي القادم 2019، منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي بهدف “خلق جو من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الإنفاق”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
