وضعت وزارة المالية خطة لطرح عدد من الشركات والبنوك المملوكة لها في البورصة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه حاليا، وبلغت نحو 23 شركة وبنكا، والمستهدف أن يتم تنفيذه خلال فترة تتراوح ما بين 24 و 30 شهرًا، لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.
ويعتبر بنك القاهرة أحد هؤلاء البنوك التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة، والتي يتم الإعداد لتلك الخطوة للانتهاء من خطوات الطرح خلال المرحلة المقبلة، وتتوقف عملية الطرح على عدد من الأمور الهامة، والتي من بينها مكاسب وخسائر البورصة، والظروف التجارية والاقتصادية المختلفة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، والعالمي، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن طرح بنك القاهرة، سيكون مع نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل، وذلك بعد تحديد نسبة الطرح، والموعد المناسب له.
ويحدد البنك المركزي وشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية المالك الرئيسي للبنك، تلك الخطوات.
من جانبه قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن موعد طرح البنك في البورصة المصرية لم يحدد بعد، موضحا أن إجراءات الطرح تخضع لعدة عوامل، من بينها تخضع لعدة عوامل ظروف السوق والاقتصاد والقطاع المصرفى ومكاسب وخسائر البورصة المصرية.
وأوضح فايد، أن حصة المال العام فى بنك القاهرة تبلغ 100%، مؤكدا أن البنك جاهز للطرح، ولكنه يحكمه أليات السوق، مشيرا إلي أن البنك يستهدف حصة سوقية نسبتها 6% من حيث إجمالى الميزانية خلال 5 سنوات، بالمقارنة 4%.
ويعد بنك القاهرة أحد أهم البنوك التجارية فى مصر، ويقوم بتقديم كافة الأعمال المصرفية من خلال فروعه ووحداته المنتشرة فى مصر، ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالى 80 مليار جنيه، بقيمة سوقية للشركات المطروحة تصل 430 مليار جنيه، وتتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.