انتهت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، من استراتيجية صناعة الأثاث، من خلال مناقصة طرحتها إحدى الشركات الأجنبية لمركز تحديث الصناعة، حيث عرضت على وزير الصناعة تمهيدا للإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، كخريطة طريق توضح بدقة كيفية النهوض بقطاع الأثاث فى المرحلة المقبلة.
وكشف أحمد حلمى، رئيس الغرفة، فى تصريحات صحفية اليوم، عن أن الاستراتيجية تضع خطط متكاملة لتطوير صناعة الأثاث لما يمثله من خطوة مهمة نحو الارتقاء بتنافسية هذا القطاع الكبير والمنتشر فى محافظات مصر، إضافة إلى تنمية قطاع الأثاث باعتباره ثالث أكثر قطاع صناعى ذو قيمة مضافة، علاوة على أنه أقل تكلفة من حيث خلق فرصة العمل، مشيرا إلى أن قطاع الأثاث يعد من أكثر القطاعات المعنية والمصاحبة للتنمية العقارية وخطط مصر فى إنشاء مدن جديدة، حيث يتكون قطاع الأثاث فى غالبيته من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد "حلمى" فى بيان لغرفة الأثاث اليوم، الجمعة، أهمية التسويق لنهضة القطاع حيث يفتقر القطاع لوجود منظومة تجارية جادة و فعالة تربط المصنع بالمشترى المحلى على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تركز على زيادة صادرات القطاع للأسواق الخارجية، وتفعيل منظومة إحلال الواردات، وهو ما يسهم فى توفير النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن صادرات قطاع الآثاث بلغت خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى حوالى 220 مليون دولار.
ووفقا للاستراتيجية فقد حددت خريطة عمل على ثلاثة مراحل من عامين إلى 10 أعوام تشمل إحلال الواردات وتعزيز التواجد فى السوق المحلية، مع المحافظة على التواجد فى أسواق التصدير الحالية، والتوسع فى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة مثل الدول الأفريقية، تنويع وتنمية التصدير فى كل من الأسواق التقليدية والجديدة.
وتتضمن الاستراتيجية 8 أهداف رئيسية منها رفع معدل النمو، وإحلال المنتج المحلى بديلا للواردات، وزيادة الصادرات من 350 مليون دولار حاليا إلى 800 مليون دولار، وزيادة الشركات العاملة بصفة شرعية إلى 30%، إضافة إلى مساهمة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الإنتاج من 50% حاليا إلى أعلى من 75%، وزيادة القيمة المضافة من 50% حاليا إلى 60%، وزيادة فرص التشغيل والعمل من 900 الف مباشرة وغير مباشرة إلى مليون و120 ألف فرصة عمل
وقال "حلمى"، إنه وفقا للاستراتيجية فإن أبرز التحديات التى تواجه القطاع تتمثل فى انتشار القطاع الغير رسمى عدم فاعلية الرقابة والمتابعة والإطار التنظيمى، وعدم وجود حوافز لتعميق الصناعة ودعم الصادرات وضعف روابط سلسلة القيمة، وقلة تكامل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن القطاع يمتلك فرصا واعدة تتمثل فى وجود قيمة مضافة عالية، علاوة على الانخفاض النسبى لتكلفة العمالة "تكلفة خلق وظيفة"، ووجود تجمعات أثاث واعدة، ارتفاع إنتاجية رأس المال، والقرب من الأسواق الرئيسية، كما أن القطاع يضم حوالى 120 الف مصنع وورشة، تتركز النسبة الاكبر فى محافظ دمياط بواقع 35% بينما تتوزع باقى النسبة على المحافظات حيث تمثل أقل نسبة 2% فى محافظات سوهاج، وكفر الشيخ، والفيوم، والإسماعيلية.
وأوضح أنه وفقا لتحليل العرض والطلب على الأثاث فى محافظات مصر كشفت الاستراتيجية أن المعروض من الوجه البحرى يتجاوز الطلب، بينما الطلب على الأثاث فى القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه القبلى أقل بنسبة ضئيلة من المعروض فى هذه المناطق.
وكشفت الاستراتيجية عن استهداف 5 أسواق تصديرية جديدة خلال المرحلة المقبلة تشمل إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الشمالية لما لهذه الأسواق من مزايا ـ وفقا للاستراتيجية ـ تتمثل فى عدم وجود شركات تصدر لهذه الأسواق، علاوة على ما تمثله من أسواق قوية بسبب حجمها وإمكانيات نموها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
