تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحد القادم، دعوى رابطة التعليم المفتوح بوقف قرار وزير التعليم العالي بإلغاء التعليم المفتوح فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية يوم الأحد القادم, واختصمت الدعوى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي, وأمين المجلس الأعلى للجامعات, ورؤساء الجامعات, بصفتهم, وأوضحت أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق في التعليم, المكفول بالقانون والدستور.
قال عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح إنه على الرغم من مرور أكثر من عام على تطبيق نظام التعليم الإلكتروني المدمج, فإن المجلس الأعلى للجامعات لم يقم بتقييم البرامج التي تم فتحها ببعض الجامعات, بهدف التقييم الشامل لهذا النظام كما أعلن من قبل, ولم يصدر «كتيب تعريف» للدارسين بنظام التعليم الإلكتروني المدمج حتى الآن.
وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح أن نظام «التعليم الإلكتروني المدمج» الجديد لم يتغير, فالدراسة يوم واحد في الأسبوع كما كان في النظام السابق, والدراسة نظرية وليست عملية, وتساءل كيف يحصل الطلاب على بكالوريوس مهني دون الاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي, فما حدث ليس سوى تغيير للمسميات فقط من «التعليم المفتوح» ليصبح «التعليم الإلكتروني المدمج».
وقال على أيوب المستشار القانوني لرابطة التعليم المفتوح إنه في حالة الحكم لصالح الطلاب ستعود الشهادة أكاديمية, ولن تكون مهنية مثلما قرر المجلس الأعلى للجامعات, مؤكدًا ثقته في عدالة القضاء.
وأوضح المستشار القانوني للرابطة الجهد الذي قام به مسئولو الرابطة على مدار الشهور الماضية منذ تداول القضية في الجلسات في ديسمبر الماضي حتى حجزها للحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
