قال النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية والتي تشمل (القصير-سفاجا-مرسى علم) بالبحر الأحمر، أن البعض أساء فهم التصريحات المنسوبة له بشأن المطالبة بحظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية، نافيًا تقديمه بأي طلب بهذا الشأن.وأضاف "أبو خليل"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن ارتداء النقاب حرية شخصية للمرأة ويدخل في باب الاحتشام، ولا تُلام المرأة مُطلقا على ارتدائه وعلى الجميع احترام ذالك وتقديره.وتابع: إذا ساء البعض استخدامه، لاسيما المجرميين الذين يحاولون التخفي بداخله، فإنه يمكن للمؤسسات والمصالح الحكومية، ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ضوابط بموجبها يتم التأكد من حامله والتحقق من هويته، لإغلاق الباب أمام من يتخذون هذا النقاب، وسيلة لإرتكاب الجرائم، وتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده الجميع، ووضع حد لمن يسيئون ارتدائه.
كتب : كتب – محمود عبدالحميد