قال المهندس هشام زهران، الخبير العقاري أن إصدار اللائحة التنفيذية لقرار منح الأجانب حق الإقامة في مقابل شراء عقار سيساهم في زيادة حجم مبيعات الشركات العقارية من الوحدات للأجانب بالإضافة إلى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب.
وأشار إلى أنه سيساهم في تشجيع تصدير العقار المصري إلى الخارج من خلال تشجيع الأجانب على تملك العقارات داخل مصر لافتاً إلى أن الشركات بدأت فعلياً في بيع وحدات بمشروعاتها بنسب وصلت إلى 10 % للأجانب قبل اصدار اللائحة التنفيذية للقرار.
واعتبر أن الانتهاء من قانون التسجيل العقاري رقم 27 لسنة 2018 المنظم لأحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة سيساهم في تسهيل وتسريع عملية بيع العقارات للأجانب وزيادة حجم التعاملات في السوق.
وقال إن المبادرة ستساهم في تسويق مصر أمام العالم وليس فقط العقار المصري من خلال مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية.
وتتضمن مبادرة تمليك العقارات للأجانب في مصر بقرار وزير الداخلية أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
