تركز الحكومة المصرية اهتمامها على الصكوك كأحد الأدوات التمويلية في السوق خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها أحد الأدوات التمويلية الجديدة، من أجل المساهمة في نمو معدلات الاقتصاد وتوفير تمويل مالي للمشروعات المختلفة، حيث تعتبر الصكوك صيغة تمويلية جديدة، وآلية تمويلية تتجه نحو ما افتقدته البنوك الإسلامية من الشراكة الحقيقية بين عوامل الإنتاج في تمويل التنمية بصيغ المضاربة والمشاركة والتحول عن التمويل بالمرابحة والتي اعتمدت عليه أكثر من البنوك الإسلامية.
وتنبع فكرة استصدار الصكوك من صيغ المعاملات الشرعية المعهودة من أنواع مختلفة، كتطوير مواكب لمتطلبات العصر التمويلية وكبديل عن السندات التي تتعامل بالفوائد المصرفية، وما إن ظهرت الصكوك حتى اشتهرت وانتشرت كأداة معاصرة يقبل عليها المسلمون وغير المسلمين، حتى انتشرت في كل أنحاء العالم، بمعدلات سريعة.
ويترقب سوق المال المصري إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والذي سيتم إصدارها خلال أيام، وسيتم إتاحتها كأداة الصكوك كأداة تمويلية لأول مرة أمام الشركات، وتأتي الأداة الجديدة في السوق المحلي لتلبية الطلب على هذه النوعية من التمويل ولتوفير أدوات تناسب اختيارات المؤسسات المالية والمستثمرين.
من جانبها قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، أن الصكوك تعتبر أقل تكلفة من العديد من التمويلات المختلفة، مشيرًا إلى أنها من أهم الأدوات التي يمكن أن تُستخدم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل العجز في الموازنة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنها تُعتبر أحد أدوات التمويل التي تجذب العديد من المستثمرين داخليًا وخارجيًا، موضحًا أن إصدار صكوك سيادية يتطلب التشريعات التي تحفظ سير تلك الأداة التمويلية لمجابهة ضمانات التعامل على أصول الدولة.
من ناحية أخرى، قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق، إن إصدار الصكوك خلال المرحلة المقبلة، يُعتبر أحد أهم الأدوات التمويلية خلال المرحلة الاقتصادية الحالية، والتي تعتمد على نظام المشاركة، كما أن الاعتماد عليها سيكون له دور كبير في تنمية الاقتصاد نظرًا لانخفاض تكلفتها.
وأوضح أن توفير التمويل المالي من خلال تلك الأداة، يساعد القطاع الحكومي والمالي لتوفير تمويل المشروعات الهامة، التي تركز عليها الحكومة ويمكن من خلالها استخدام فوائض الأموال لدى البنوك الإسلامية في تلك الأداة.
من ناحية أخرى، قال خالد عبدالرحمن مساعد، وزير المالية لشؤون سوق المال، إن الحكومة منفتحة للتعامل بكل الأدوات التمويلية والاقتصاد الأخضر في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبديلة، موضحا أن وزارة المالية ليست مضطرة للاقتراض بشروط لا تناسبها، خاصة خلال المرحلة الحالية التي تتطلب خفض تكلفة الديون.
وتخطط الحكومة المصرية لإصدار أول سندات سيادية دولية في تاريخها أو ما يسمي بـ "الصكوك الإسلامية" في العام المالي 2019-2020، وذلك وفقا لما جاء في رويترز في تقرير نشرته على نسختها الإنجليزية أن مصر تستهدف إصدار سندات مقومة بالعملة الأجنبية بقيمة حوالي 20 مليار دولار بحلول العام 2022.
وتبلغ إجمالي الصكوك القائمة على مستوى العالم حوالي 300 مليار دولار في نهاية عام 2014، موزعة بشكل أساسي في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها مصدر مهم من مصادر الاكتتاب في الصكوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
