تنشر "أهل مصر"، نص القانون رقم 182 لسنة 2018، لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والذي يركز القانون على منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية.
وأكدت وزارة المالية، أن القانون الجديد يعتبر أهم المشاريع الوطنية التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حيث سيتم من خلال المنظومة الربط بين إعداد الموازنة وتخطيط الاحتياجات وتبسيط إجراءات التعاقدات وتوسيع قاعدة المنافسة ودعم مبادئ الشفافية بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال.
وأفادت المالية، أن القانون الجديد، سيؤثر على جهود الحكومة لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة، للارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية للمجتمع بشكل عام.