قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن زيادة معدلات النمو ستأتي من خلال القطاعات الواعدة بالدولة.
وأضافت السعيد، خلال كلمتها في الملتقي العربي الألماني التاسع للطاقة، الذى نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبمشاركة جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بالنيابة عن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ارتفاع معدلات النمو في اتجاهها الصعودي، موضحة أن الارتفاع يأتي من خلال زيادة معدلات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة، وأنها ستأتي من خلال القطاعات الواعدة بالدولة، حيث إن مصر بها ميزة تنافسية كبيرة وهي توافر اقتصاد متنوع والاعتماد على مجموعة من القطاعات، مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الاستخراجات المعدنية، الغاز الطبيعي، البترول.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن تلك القطاعات الواعدة بالدولة تحتاج إلى إصلاحات هيكلية، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية، وخاصة قطاع الصناعة، حيث إن له وزنا نسبيا كبيرا في معدل النمو، بالإضافة إلى قطاع الزراعة؛ لمساهمته بنسبة كبيرة في توفير فرص عمل، وقطاع السياحة؛ لتشابكاته الكثيرة مع القطاعات الأخرى، فضلا عن قطاعات البترول، التشييد والبناء، الاتصالات، وهي القطاعات الأساسية التي تعمل عليها الدولة حاليا من أجل استدامة النمو.
وحول صندوق مصر السيادي أكدت الوزيرة أن الهدف منه هو تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام؛ من أجل تعظيم قيمة تلك الموارد للأجيال القادمة، كما تناولت الوزيرة الحديث عن خطة الإصلاح الإداري مشيرة إلى المحاور التى تعمل عليها، كمحور التدريب وبناء القدرات وتطوير الخدمات الحكومية والتطوير المؤسسي ومنظومة البيانات والمعلومات.
وحول توزيع استثمارات المحافظات أكدت هالة السعيد أن لكل محافظة ميزة تنافسية عن غيرها، وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان، والشباب، تختلف من محافظة لأخرى؛ لذا كان من الضروري مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
