فوضى إعلانية لمنتجات غير مرخصة تجتاح عددا كبيرا من القنوات الفضائية، فوضى متفشية متوطنة، رغم صدور قانون بتجريمها من البرلمان، إلا أنها لا تزال تنتشر وتتوغل.
جهاز حماية المستهلك رصد أكثر من 3 آلاف إعلان مضلل في الفضائيات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لمنتجات غير مطابقة للمواصفات العالمية وغير متوافر بها شروط الأمان، رغم إقرار قانون الإعلان والغش التجاري الذي أصدره البرلمان في دور الانعقاد الثاني، وحرص فيه على أن يتضمن عددا من المواد التي المفترض أن تساهم في القضاء على هذه الظاهرة، والتي يدفع ثمنها المواطن.
فرغم أن القانون نص على تجريم إعلانات المنتجات والأدوية غير المرخصة بالفضائيات، إلا أن هناك خللًا في الرقابة على هذه الإعلانات، والتي يفسر البعض انتشارها الكبير بكونها تبث من خارج مصر.
كثيرا ما انخدع المواطنون بإعلانات الأدوية المضللة، والمنتشرة في شوارع القاهرة وعلى الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، فالمريض كالغريق يتعلق بقشة. ولأن هذه الأدوية دائما ما تلعب على وتر الشفاء العاجل، وتستخدم فنانين وإعلاميين للترويج لها، ينخدع بها المواطن، وتكون النتيجة تأثر حالتهم الصحية بالسلب.
نواب البرلمان أكدوا في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن قانون الغش التجاري أثبت عجزه عن مواجهة فوضى هذه الإعلانات، أو حتى وضع حد لها، في ظل تزايد حالاة الوفاة الناتجة من تناول المواطنين للأدوية أو المنتجات التي يتم الإعلان عنها عير هذه الإعلانات.
وطالب خالد مجاهد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، الهيئة الوطنية للإعلام بوقف بث القنوات التي تذيع مثل هذه الإعلانات، على أن يقوم الإعلام الوطني بدوره على أكمل وجه، بتوعية المواطنين بخطورة هذه الإعلانات والسموم التي تبثها.
وأضاف: لا بد على الجهات المعنية في الدولة من التصدي بكل قوة لهذه الظاهرة، ووقف الترويج لهذه الإعلانات المضللة.
وكشف أن الغش التجاري لا يدفع المواطن بمفرده ضريبته، سواء من ماله الخاص أو من صحته، وإنما تتكبد الدولة ملايين الجنيهات، حيث نال من قطاعات صناعية مختلفة، مثل الأدوية أو المواد الغذائية، أو قطع غيار السيارات، أو الأدوات الكهربائية؛ ما يتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد.
النائبة سحر عتمان أكدت أن ظاهرة الغش التجاري في مصر تزداد كل يوم حدة وتفشيا، وهو ما يؤثر بالسلب على سمعة الصناعة المصرية، وبالتالي نحن في حاجة ماسة إلى آليات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة، لتقليل آثارها على المجتمع المصري.
وشددت على أن جهاز حماية المستهلك يقع على عاتقه الدور الأكبر في التصدي لظاهرة الغش التجاري، وذلك بوضع وسائل اتصال معينة، يتم من خلالها تلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم من هذه الإعلانات التي يعثرون عليها، سواء على الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال القنوات الفضائية، وعلى جهاز حماية المستهلك التحرك في أسرع وقت واتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع أجهزة الدولة؛ لضبط القائمين على هذه الإعلانات.
وتابعت أن خطورة هذه الإعلانات التي تروج لمنتجات ضارة بالصحة أنها لا تكتفي فقط بالترويج لمنتجات غذائية أو علاجية لعلاج الأمراض أو علاج السمنة او النحافة، وإنما يشترك في الترويج لهذه الأوهام فنانون وإعلاميون كبار ذوو سمعة؛ من أجل إيهام المواطنين وخداعهم للحصول على هذه المنتجات، بعد أن أوهموهم بثبوت فعاليتها، وبالتالي لا بد من التحقيق مع هؤلاء الفنانين والنجوم الذين يشاركون في هذه الجريمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
