أكد الدكتور عبد الله العليمى نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية ورئيس الوفد الاستشارى الحكومى فى مشاورات الكويت، إن الوفد الحكومى يبذل جهدا كبيرا من أجل التوصل إلى حلول وأن الحل لن يكون عبر تسويات هشة تعيد إنتاج الأزمات وتعمل على خلق المشاكل فى المستقبل.
وقال الدكتور العلمى، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية، اليوم الجمعة، أن موضوع تشكيل حكومة توافق لن يكون موضوعا مقبولا فى المشاورات لأنه من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة، مشيرا إلى أن موضوع تشكيل حكومة هو خارج المرجعيات المتوافق عليها.
وأضاف العليمى، أن الوفد الحكومى جاء إلى الكويت لتنفيذ القرار ٢٢١٦ وليس لتشكيل حكومة شراكة لنكافئ من وقفوا مسار السياسة وانقضوا على الإجماع الوطنى بالانقلاب والحرب.. بينما يستهدف الانقلابيون من المشاورات فقط شرعنة وجودهم والالتفاف على القرارات الدولية وخاصة القرار 2216 والقرار 2140.
وأكد أن الشعب اليمنى لن يقبل بشروط الانقلاب والتعامل أو الشراكة معه وأن أى تسوية سياسية يجب أن تكون محكومة بالمرجعيات التى حددت المسار السياسى بشكل قاطع عبر الاستفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات وأن نتائج الانتخابات هى من ستقرر شكل الحكومة القادم فى اليمن.
وأوضح العليمى، أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل أوجدت مسارا واضحا للمرحلة الانتقالية والعملية السياسية التى وقفها الانقلاب على الدولة ومؤسساتها.
واكد المسئول اليمنى أن تنازلات الوفد الحكومى لا يمكن أن تتجاوز المرجعيات ولن تتجاهل مطالب الشعب اليمنى الذى يهدف إلى إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وإرساء سلام عادل وشامل ودائم.
واختتم: "الموقف الثابت والذى لا يمكن التنازل عن جزء منه هو إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه والعودة للمسار السياسى بمناقشة الدستور ثم الانتخابات.. الانسحاب الكامل وتسليم الأسلحة وعودة مؤسسات الدولة والافراج عن المعتقلين وابعاد المعرقلين للتسوية وحل المليشيات هى قضايا غير قابلة للمناقشة لدى الشعب اليمنى".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
