تسعى الحكومة المصرية لمواجهة أزمات شركات قطاع الأعمال، خلال إعادة الهيكلة من أجل زيادة فاعليتها الإنتاجية، وللتغلب على أزماتها الاقتصادية، وتمثل حوالى 20 شركة من شركات قطاع الأعمال العام نحو 97% من إجمالى مديونيات القطاع بأكمله، ويتم العمل على إعادة هيكلتها كأحد الحلول، بجانب 17 شركة فى قطاع الغزل والنسيج تم وضع خطة تطوير مستقلة لها، من إعداد المكتب الإستشارى "وارنر".
ومن الشركات العشرين التى تقرر إعادة هيكلتها، "شركات الحديد والصلب، والدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة"، فضلاً عن شركات أخرى، والتي نستعرض خلال التقرير التالي، أليات التطوير خلال الفترة المقبلة، لإيجاد حلول فعلية لتنميتها:
وتتمثل خطة وزارة قطاع الأعمال العام فى محورين:
وتعتمد خطة وزارة قطاع الأعمال العام فى تطوير الشركات التابعة لها، على محورين رئيسيين لخطة العمل يتناولان الملفات الملحة الآنية والأخرى على المدى المتوسط، من خلال إعداد دراسة شاملة للقطاعات المختلفة، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والشركات المتعثرة، بهدف وضع إستراتيجيات مناسبة للتعامل مع تلك الشركات وفقا لمقتضيات كل قطاع.
وعن تطوير شركات قطاع الاعمال، أكد محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، أن القطاع الصناعي هو الركيزة الأساسية والمحرك الرئيسي القادم للاقتصاد المصرى.
وأضاف فى تصريحاته، أن التميز في شركات قطاع الأعمال العام يُكمن في التكنولوجيا الحديثة التي تُمكن الشركات بنمو فى صادراتها، من الحصول على آخر ما توصل إليه العلم من تطور يخدم الصناعه فى مصر، ويصب في مصلحة نجاح الإقتصاد وتحقيق المعادلة الهامة لمعنى الاقتصاد الناجح، وللأسف هذا لا يوجد بشكل فعلى على أرض الواقع وشركات قطاع الأعمال مهمله.
وعن بعض حلول شركات القابضة للنقل البحري
قال اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن خسائر شركات القابضة للنقل البحرى بلغت نحو 80 مليون جنيه، والتي تتضمن شركات "الهندسية لصناعة السيارات، العربية المتحدة للشحن والتفريغ "، مشيرا إنه من ضمن احتياجات القابضة لتخفيف العبء إغلاق مكاتب بعض الشركات التجارية فى الخارج، لأنها تؤدى لإهدار للمال العام بسبب الفسح والتنقلات والبدلات وخلافة.
وقال أبو سنة، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إعادة الهيكلة هى الحل الوحيد، وإعادة برمجة الشركات، وفلترتها مرة أخرى من أجل التنافسية، موضحا أن المنافسة تعطى مناخ صحي بكافة القطاعات سواء صناعية أو تجارية أو بحرية أو خدمية، مضيفاً أن من أهم مميزات المنافسة هي الجودة والتنوع الذي يخدم المستهلك بشكل رئيسي، ويضمن استمرار تقديم منتجات وسلع وخدمات ذات جودة ، موضحا استمرار دعمها لحين إنتعاشها الفترة المقبلة.
دور بنك مصر فى تمويل قطاع الأقطان
قام بنك مصر بتمويل الشركات العاملة في قطاع الأقطان بحوالي 1.3 مليار جنيه لموسم 2018/2019، وذلك التمويل لم يقتصر على شركات قطاع الأعمال العام العاملة فى قطاع الاقطان، وإنما امتد ذلك التمويل ليشمل شركات القطاع الخاص العاملة فى قطاع الأقطان، في إطار الدور الوطني الذى يقدمه بنك مصر بإعتباره من أهم ركائز الإقتصاد الوطني علما بأن التمويل الممنوح لهذا القطاع زاد بمبلغ 670 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 105% عن التمويل الممنوح من البنك خلال الموسم السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
