عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا، مساء أمس الخميس، برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، والدكتور حسين خالد وزير التعليم الأسبق، وذلك بمقر جامعة عين شمس.
فى مستهل الجلسة وجه الوزير التحية لجامعة عين شمس لاستضافتها اجتماع المجلس، مشيدا فى الوقت نفسه بجودة العملية التعليمية والبحثية فيها.
أكد الوزير أن هناك مطالب متزايدة بتطوير كليات التربية كسبيل لتحسين جودة التعليم، مؤكدا على ضرورة تحديث المناهج وأساليب التعليم والتدريب بتلك الكليات.
ودعا الوزير، رؤساء الجامعات بتوجيه عمداء كليات التربية التابعة لهم بوضع أجندة لتحديث مناهج الدراسة فى تلك الكليات الأمر الذى ينعكس على كفاءة خريجها، مؤكدا أن هناك ورشة عمل من المقرر عقدها قريبا لبحث التطوير الشامل لكليات التربية فى جميع الجامعات المصرية.
وفيما يخص القوافل الطبية التى تنظمها الجامعات المصريـة، أكد الوزير ضرورة استمرارية تلك القوافل الطبية للمناطق القاحلة والنائية فى عموم مصر وخارجها، مشيدا بتجربة بعض الجامعات فى تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.
ومن ناحية أخرى، وجه الدكتور أشرف الشيحى السادة رؤساء الجامعات بضرورة تقديم الرعاية الكاملة للطلاب متحدى الإعاقة وزيادة المخصصات المالية اللازمة لتوفير الرعاية الدراسية لهم بما يسهل عليهم العملية التعليمية والبحثية ومنحهم الحق بالالتحاق بجميع الكليات فى الجامعات المصرية من خلال تشكيل لجنة لبحث ملائمة ظروفهم الصحية للالتحاق ببعض الكليات العملية مع تخصيص لجنة للتظلمات لفحص شكاوى هؤلاء الطلاب علاوة على تقديم تيسيرات فى الالتحاق بالمدن الجامعية والحصول على الكتب الدراسية.
وأكد الوزير، ضرورة الإسراع فى تطوير المستشفيات الجامعية موضحا حرص الوزارة على إمداد تلك المستشفيات بالأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لأداء مهمتها فى تقديم الرعاية الطبية للمواطنين على أكمل وجه.
وفى سياق متصل، أكد الوزير أن الدولة لا تدخر جهدا من اجل رفع دخول السادة أعضاء هيئة التدريس بما يكفل لهم المعيشة الكريمة، مؤكدا أن الدولة تعمل بكل جهد فى هذا الشأن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع التعليم المفتوح والتى ترأسها الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف حيث أوصت اللجنة بضرورة وقف النمط الحالى للتعليم المفتوح بالجامعات المصرية مع تطوير جودة النظام القائم بالنسبة إلى المقيدين حتى العام الأكاديمى (2015- 2016)، وإقامة نظام التعليم المفتوح المطور على التعليم الالكترونى المدمج، وإنشاء لجنة فنية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات باسم لجنة التعليم المفتوح الالكترونى المدمج، وفتح الباب للكليات والجامعات للتقديم ببرامج مهنية للجان القطاعات المختلفة للموافقة على بدء الدراسة بها ابتداء من سبتمبر 2016، وإنشاء مركز قومى لتقديم الخدمة التقنية الداعمة لبرامج التعليم المفتوح المطور ويتولى المجلس الأعلى للجامعات تحديد أهداف المركز وكيفية تكوينه وعلاقته بالجامعات وكلياتهم ومراكز التعليم المفتوح بها.
كما وافق المجلس على نظام القواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية عام 2016 والمتقدمين لتنسيق 2016 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية فى العام الجامعى 2016- 2017 والتى كان أبرزها استثناء توزيع الطلاب الـ600 الأوائل فى الثانوية العامة من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول به عند توزيعهم على الكليات والمعاهد، وقبول نسبة 50% من إجمالى الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات المصرية الحكومية فى العام الجامعى 2016- 2017 عن طريق مكتب التنسيق القبول بالجامعات كطلاب منتسبين وذلك فى الكليات التى تطبق نظام الانتساب، وإلغاء كافة الاستثناءات التى سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب فى الجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعى 2016-2017.
كما وافق المجلس على تشكيل اللجان التخصصية للقطاعات باللجان العلمية للدورة الثانية عشر(2016- 2019) كماوافق على مقترح اللائحة الإدارية والمالية الموحدة لتدريس مادة التربية العسكرية بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية اعتبارا من العام الجامعى 2016- 2017.
وافق المجلس على قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين ذوى الإعاقة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية المعادلة من الدول العربية بالجامعات المصرية.
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة رؤساء الجامعات وأعضاء من قطاع الدراسات الصيدلية لبحث ودراسة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1189 لسنة 2014 الذى ينص على أن تكون مدة الدراسة بكلية الصيدلة ست سنوات بدلا من خمس سنوات.
وفى ختام الاجتماع استمع أعضاء المجلس لعرض من الدكتور حسام الملاحى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى حول رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية حيث ستوفر الجامعات سكن متميز وإقامة ووسائل مواصلات للطلاب الوافدين وذلك مقابل زيادة الرسوم الدراسية المقررة لهؤلاء الطلاب.
وأكد الملاحى أن المملكة العربية السعودية ستوفد ألفين من طلابها للدراسة بالجامعات المصرية بتمويل كامل من الحكومة السعودية علاوة على تمويل العراق لـمنح لأكثر من 4 آلاف من طلابها للدراسة فى الجامعات المصرية وهو ما يشير لزيادة الثقة فى النظام التعليمى فى الجامعات المصرية.
ونوه إلى أهمية أن تقدم الجامعات المصرية خدمة تعليمية متميزة لهؤلاء الطلاب ليكونوا سفراء لمصر فى الخارج، داعيا رؤساء الجامعات بالمبادرة بإرسال قوائم بأسماء هؤلاء الطلاب للوزارة وتكاليف دراستهم والبرامج المسجلين فيها، مؤكدا أن الجامعات المصرية تحظى بسمعة جيدة فى الأوساط التعليمية العربية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
