الإمارات تصدر قانوناً لتنظيم عمل «المركزي» برأسمال 20 ملياراً

أصدر الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

ولا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.

وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية تحرص القيادة الرشيدة للدولة على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة؛ نظراً لما لها من دور مهم في دعم قطاع الأعمال والاقتصاد المحلي.

حيث سيعزز هذا القانون من أداء السياسات النقدية واستقرار النقد في الدولة، ويسهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني في الدولة، بما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني، كما سيرتقي القانون بأطر الرقابة وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة في عمليات المصرف المركزي، كما سيرفع الأداء النقدي للدولة، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

أكد سموه أن، القانون الجديد رفع رأس مال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم، وسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أضعاف رأس المال المدفوع، كما حدد القانون ثلاثة أهداف رئيسية للمصرف المركزي، أهمها حماية استقرار النظام المالي في الدولة، وضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية، والمحافظة على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، وبما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة على التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، ووضع سياسات مالية رشيدة، وإجراءات واضحة لإدارة المال العام، تستند إلى أعلى درجات الكفاءة والشفافية، كما ستواصل الوزارة جهودها في تطوير الأداء المالي، وتحسين مستوى الامتثال، وتنويع تدفقات الإيرادات، الأمر الذي يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها كمركز عالمي للأعمال.

كما أوضح أن القانون سيسمح للمصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية، ووضع الأسس الخاصة بممارستها، وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، كما منح القانون المصرف المركزي صلاحيات إدارة الاحتياطيات الأجنبية؛ للاحتفاظ بها في جميع الأوقات، وباحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية، ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.