بعد صدور قرار محكمة جنح مستانف البساتين، اليوم الاثنينن بقبول استئناف الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وصاحب مطبعة بمنطقة السلام، علق قرار تجديد حبسهما 15 يوم على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيلهما بضمان محل الإقامة، في اتهامهما بنشر أخبار كاذبة تمس الأمن العام بعد صدور كتاب باسم الأول عنوانه "هل مصر بلد فقير حقا".
من خلال هذا التقرير، ترصد "أهل مصر"، أهم تفاصيل تلك القضية
"هل مصر بلد فقير حق"
محطات كثيرة توقفت على أعتابها تفاصيل تلك القضية التي بدأت من أيام قليلة، ولكنها أثارت الرأي العام، حيث أنه في يوم 14 أكتوبر الجاري تمكنت قوات الأمن من مصادرة كتاب بعنوان "هل مصر بلد فقير حق" للكاتب والخبير الإقتصادي عبد الخالق فاروق، والذي تم طبعه قبل أيام قليلة من مصادرته بمطبعة بمنطقة السلام.
اقرأ أيضا.. إخلاء سبيل عبد الخالق فاروق صاحب كتاب "هل مصر بلد فقير حقا"
مصادرة الكتاب ومداهمة المطبعة بالسلام
قامت قوات الأمن في ذات اليوم بمداهمة المطبعة سالفة الذكر، بعد ورود معلومات للأجهزة الأمنية بصدور كتابا بهذا العنوان، وتم مداهمة المطبعة ومصادرت الكتاب، الأمر الذي على أعتابه قام المتهم الأول بتلك القضية برفع الكتاب الخاص به كنسخة إلكترونية على شبكة الإنترنت.
21 أكتوبر
وبعد أيام من مصادرة الكتاب تم ضبط المتهم بتهمة نشر أخبار مغلوطة من شأنها التأثير على الاقتصاد القومي، والتي قام بنشرها في ذلك الكتاب.
تهم اسندتها النيابة
وواجهت النيابة العامة الخبير الاقتصادى بالمعلومات والإحصائيات الموجودة بالكتاب، واسندت له تهم نشر أخبار كاذبة لا دليل ولا مسند عليهن ومن شانها تكدير الأمن العام، ومن جانبه أكد عبد الخالق أنه حصل عليها من مستندات رسمية منشورة وبعض مصادرة الخاصة، وقال إنه صحفي منتسب لنقابة الصحفيين وأثبت كارنيه النقابة، وكل التحقيقات دارت حول محتوى الكتاب، وذلك في المحضر رقم 343 لسنة 2018 عرائض جنوب.
ما يتناوله الكتاب
ويتناول الكتاب الوضع الاقتصادي لمصر ومأزق الاقتصاد المصري في ظل سيطرة رأسمالية المحاسيب في 27 فصلاً، ويحاول الإجابة عن سؤال: وهل نحن بلد فقير حقاً؟ كما يطرح الكتاب نماذج من شركات رأسمالية المحاسيب، وتقدير قيمة الأصول والممتلكات، والمباني الحكومية.
ويشير لأزمة المساكن الفارغة والموارد المهدرة، من وحي نتائج التعداد الأخير. كما يتناول سياسات الإهدار الحكومي ومنها السيارات الحكومية كنموذج.
الكتاب يتضمن فصولا عن الموارد البشرية والكثافة السكانية، ومن يمول العاصمة الإدارية الجديدة؟ وهكذا كانت تدار ثرواتنا البترولية والغازية، وكم خسرنا من تعاقدات الغاز مع إسرائيل والأردن؟ وكم خسرنا من تعاقدات الغاز مع شركتي جاز دي فرانس ويونيون فيونيسيا؟ وكذلك حالة بريتش بتروليم BP كنموذج حالة لفساد غير مسبوق.
كما يتضمن الكتاب مناقشة وجوه أخرى للإهدار والفساد، ومنها أجور وحوافز الوزير كنموذج حالة لوزير، ويعبر نحو اقتصاديات السجون في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
