من وقتٍ إلى آخر، تطفوا على سطح المشهد السياسي معضلة تغير الصفة الحزبية لنواب البرلمان، فلا يكاد أن يصبح الموضوع طي النسيان، حتى يعود من جديد، كان آخرها ما كشف عنه المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي لـ" أهل مصر":" حول اتجاهه لرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب فيها بإلغاء كل ما يصدر من البرلمان من قرارات أو موافقة على مشروعات قوانين، باعتبارها باطلة وغير دستورية ".
ويقول الخبير الدستوري عصام الإسلامبولي ":"أن كل ما يصدر عن البرلمان، باطل، لأن الدستور أوجب إسقاط عضوية أي نائب يفقد الثقة أو الاعتبار أو شرط من شروط العضوية التي انتخب على أساسها، وهو ما يفهم منه أن حال استمرار أحوال النواب الذي تجاوز عددهم الـ 50 نائبًا، دون إجراء تجاههم، يترتب عليه بطلان كل ما يصدر عن البرلمان من قرارات وتشريعات".
حديث المحامي والخبير الدستوري عصام الإسلامبولي، لم يأت بجديد سوى عزمه عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العُليا، حيث سبق وإن حر النائب البرلماني مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، من أن هناك معضلة تواجه البرلمان، حال عدم حسم مصير النواب الذين غيرًوا صفتهم الحزبية "
وهو ما دفع رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال آنذاك، يتدخل لنزع فتيلة الأزمة التي كادت أن تحدث بين النائب مصطفى بكري، وأحد النواب المنتمين لحزب مستقبل وطن، الحائز على أكبر عدد من النواب الذين تقدموا باستقالات من أحزابهم وانضموا إليه، قائلا:" لم يصل إلى علمي أن هناك نواب غيروا صفتهم الحزبية"، في إشارة منه بوقف الحديث عن هذا الأمر.
"النية أهم من القانون.. فالأولى إذا كانت متوفرة سيتم تطبيق القانون".. حضرني هذا الرد، للدكتور عمر سالم، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، ووزير الشؤون النيابية الأسبق، تعقيبًا على سؤال توجه به أحد طلاب الفرقة الرابعة خلال محاضرة لمادة " النظم السياسية"، كان محور السؤال يدور حول تجاهل البعض تطبيق أحكام القانون على المخالفين.
وبالعودة إلى موضوعنا الرئيسي، تغير الصفة الحزبية لنواب البرلمان، نجد أن حكم القانون واضح وصريح نصت عليه المادة "110" من الدستور بقولها :" لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من الأعضاء، إلا إذا الثقة والاعتبار، أو فقد شرط من الشروط التي انتخب على أساسها".
لكن الواقع، يقول انه ليس هناك أي نية أو إرادة لتفعيل هذا النص وتطبيقه على المخالفين، ورد الدكتور علي عبدالعال، عندما أثير هذا الأمر أمامه، كان قاطعًا:" لم يصل لعلي أن أحد من النواب غيرّ صفته الحزبية".
وهو ما يفهم منه، أن مجلس النواب يرى أن تغير الصفة الحزبية لعدد من نواب البرلمان بلغ أكثر من 50 نائبًا وانضمامهم إلى حزب مستقبل وطن، على هوى البرلمان ضمنيًا بعد أن تجاهل أكثر من مرة الطلبات التي تطالب بتوقيع الجزاءات اللازمة على النواب المخالفين.
لكن الأيام المقبلة قد تشهد أزمة، حال قبول الدعوى التي تطالب ببطلان كل ما يصدر عن مجلس النواب من قرارات ومشروعات قوانين، لأنها غير دستورية، صادرة عن نواب خالفوا الدستور بتغيير صفاتهم الحزبية.. فهل من الممكن أن تشهد الأيام المقبلة مفاجآت من شأنها أن تقلب المشهد السياسي رأسًا على عقب؟!.. في ظل ما يتردد بقوة على وجود تعديلات دستورية وشيكة ستعرض على البرلمان ... ربما إجابة هذا السؤال.. الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عنه.
ويعد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أول النواب الذين أعلنوا رسميا استقالتهم من حزب المصريين الأحرار، ويتجه كلًا من النواب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ومحمد المسعود، نائب قصر النيل بالبرلمان، وحاتم باشات، الرئيس السابق للجنة الشؤون الإفريقية، استقالتهم رسميًا من الحزب خلال الأيام المقبلة، في ظل مخاوفهم من أن يقعوا فريسةً لنص المادة "110" من الدستور التي تُجيز إسقاط عضوية أي نائب يفقد شرط من الشروط التي تم انتخابه على أساسها.
ومع خطورة هذا الأمر، خرج ائتلاف "دعم مصر"، أكثر من مرة ليحذر النواب الحزبيين من مخاطر تغير صفاتهم الانتخابية، عبّر تهديدًا جاء على لسان رئيسه النائب محمد السويدي قائلا خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الائتلاف لحديث عن آخر تطوراته:" ماعندناش فواتير لحد....".
النائب علاء عابد أكد لـ"أهل مصر"، عزمه تقديم مشروع قانون لمجلس النواب بمقتضاه يسمح لنواب الحزبيين بتغيير صفاتهم الانتخابية ومن ثم الانضمام لأي حزب آخر، لافتًا إلى أن هذا الأمر متعارف عليه في جميع دول العالم والتي تشهد تجارب ديمقراطية فريدة من نوعها.
ويضيف:" بمرور الوقت قد تتضح رؤية النائب في الحزب الذي أنضم إليه، ويجد أنه غير مُجدي في الحياة السياسية أو غير متفاعل مع قضايا الوطن وهموم المواطنين، متسائلًا:" لماذا نُجبره على أن يبقى في حزب عديم الجدوى منه ؟!".
ويرى النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، أن المادة "6" من قانون مجلس النواب، تضمن قيودًا قانونية واسعة تحجم من حرية نواب البرلمان في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي على الوجه الأمثل.
ويضيف "العميري" لـ"أهل مصر":" هناك أحزاب تفرض على نوابها تبني رؤى ومواقف معينة قد تكون مخالف لرأيه أو موقفه السياسي تجاه القضايا المطروحة لاسيما القضايا التي تمس حياة المواطنين. وتابع قائلا:" المادة السادسة من قانون مجلس النواب، ليس نصًا قرآنيًا حتى نقف أمامها عاجزين عن تعديلها، ونفرض على النواب البقاء في أحزاب لا وجود لها في الشارع المصري".
ووفقًا لنص المادة 6 من قانون مجلس النواب: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
