أكد مصدر مسئول بالنقابة العامة للصيادلة، أن محادثات النقابة مع وزير الصحة مؤخرا، أسفرت عن إلغاء أى تعديلات قد تطرأ على القرار 200 لسنة 2012، والذى يمنح النقابات الفرعية تحديد الاسم التجارى للصيدليات.
وأضاف المصدر: "تم تعيين 12 صيدلى فى المكتب الفنى لوزير الصحة ليكونوا مسؤولين عن المتابعة الفنية لمكتبه"، مشيرا إلى أن الوزير سوف يصدر قرارات قريبا اتفق بشأنها مع الصيادلة وأهمها قرار وزارى بخصوص أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والمرتجعات التى ترفض شركات الأدوية ارتجاعها مرة أخرى، وبالتالى يتحمل خسائرها الصيادلة، وقرار وزارى آخر بخصوص مخازن الأدوية للحد من التهريب وحرق الدواء وخلافه".