قالت شارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى إن المجلس القومي للمرأة قام بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2015/2020، مؤكدة إرتفاع نسبة تمثيل المرأة حاليا بالمراكز القيادية، حيث تمثل نسبة المرأة فى مجلس النواب (14.9%)؛ المحليات (5%)؛ الوزارة (24.2%- 8 وزيرات)؛ نائب الوزير (6.7%)؛ المدير العام (24.6%)، بالإضافة إلى تعيين أول سيدة فى منصب المحافظ فى عام 2017، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي المصرى، مشيرة إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ "برنامج قروض مستورة" الذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وقد وصل عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلاله إلى 12 ألف مشروع بقيمة إجمالية 192 مليون جنيه.
كما أكدت السعيد خلال كلمتها فى الجلسة الأولي بالمؤتمر" الإقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013" على الاهتمام بالشباب، ويبدو هذا الاهتمام واضحاً فى تخصيص عام 2016 للشباب وانعقاد سلسلة المنتديات الشبابية بشكل دوري تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية للشباب، التي تستضيف مدينة شرم الشيخ الدورة الثانية لها بعد أيام قليلة، مشيرة إلى تخصيص قانون انتخابات مجلس النواب 16 مقعداً للشباب تحت سن 35 سنة، كما خصصت المادة 180 من الدستور 25% من مقاعد المجالس الشعبية المحلية للشباب من 21-35 سنة، فضلا عن تخصيص رئيس الجمهورية 50% من عضوية المجالس التخصصية للرئاسة لشباب تحت سن 40 سنة، بالإضافة إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء في 2014 و2017 بتعيين 4 معاونين للوزراء في الشريحة العمرية 30-40 سنة، وهو ما تم في 13 وزارة بإجمالي 41 معاونا منهم 17 فتاة، وتطورت التجربة لتشمل (4) مساعدين و(4) معاونين، كذلك تعيين 6 شباب نوابا للمحافظين من شباب البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب على القيادة من بينهم ثلاث فتيات في أغسطس 2018، وإطلاق الرئيس في يناير 2016 مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب من الجنسين لتمويل 350 ألف عميل وخلق 4 ملايين فرصة عمل جديدة، وتدشين المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يتم تنفيذه في 26 محافظة لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل، وأخيرا صدور القرار الرئاسي بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في أغسطس 2017.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة تتبنى سياسات تهدف للقضاء على أي نوع من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، منوهة بموافقة الحكومة على إعادة تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فبراير 2018، والتصديق على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون 10 لعام 2018)، بالإضافة إلى تطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم الخاصة بدعم مدارس الدمج لذوى الإعاقة، وقيام المجلس القومى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بإعداد أدلة استرشادية للأنشطة اللاصفية لأطفال الدمج بمراحل رياض الأطفال والابتدائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
