كشف التقرير المالي لوزارة المالية التي أصدرته عن شهر يوليو المالي، عن العديد من المؤشرات المالية الإيجابية، وفقا للبرنامج الإصلاحي التي تتبعه الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
وهو الأمر الذي يكشف عن الخطة السليمة التي يتم اتباعها، عن طريق السياسة التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، من أجل الحصول على مزيد من الإشادات الدولية للبرنامج الإصلاحي، ونستعرض خلال التالي، المؤشرات الإيجابية التي أعلن عنها تقرير وزارة المالية، والتي جاءت كالتالي:
اقرأ أيضًا... تفاصيل استبعاد 15 مايو من الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي
1- ارتفاع مؤشر مدیري المشتریات لیسجل 50.3 في یولیو 2018، مقارنة بأدنى مستوى له في خمس سنوات، عند41.8 في نوفمبر2016، نظرا لمؤشر الزیادات الكبیرة في طلبیات التصدیر الجدیدة بقيمة 50.5، والزیادة في مؤشر الطلبیات الجدیدة لتسجل 51.2، والزیادة في مؤشر الإنتاج لیسجل 49.3، بجانب زیادة مؤشر مخزون المشتریات لـ48.5، وإنخفاض أسعار مدخلات الإنتاج.
2- ارتفاع صافي الاحتیاطیات الدولیة بشكل ملحوظ لیسجل 44.3 ملیار دولار في یولیو2018، لیغطي 8.5 أشھر من الواردات فقط، مقارنة بـ36 ملیار دولار في یولیو 2018، لیغطي 7.5 أشھر من الواردات فقط، ومقارنة بـأدنى مستوى
له عند 13.4 ملیار دولار في نھایة مارس2013، مما یغطى 3.5 أشھر من الواردات فقط.
3- وعلى صعید المالیة العامة، انخفض عجز الموازنة لیسجل 1.6%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة یولیو-أغسطس 2018/2019، مقارنة بـ1.7 %، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حیث ارتفعت الإیرادات بوتیرة
أسرع من المصروفات، للإصلاحات المالیة التي تم بدء العمل بھا خلال العامین السابقین.
أما على جانب الإیرادات، ھناك زیادة ملحوظة في الإیرادات الضریبیة، حیث سجلت ضریبة المبیعات 45.8 ملیار جنیه، بنسبة زیادة 42.5%، بنحو 13.6 ملیار جنیه، عن نفس الفترة من العام السابق فى ضوء زیادة الحصیلة من ضریبة القیمة المضافة على السلع والخدمات، فضلاً عن زیادة ضریبة الدخل التي حققت 22.3 ملیار جنیه، وسجلت الضرائب علي المرتبات المحلیة نحو 7.1 ملیار جنیه، بزیادة32.5%، بنحو 1.7 ملیار جنیه، عن نفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت متحصلات قناة السویس لتسجل6.7 ملیار جنیه بزیادة أكثر من ثلاث أضعاف نفس الفترة من العام السابق، بنحو 4.8 ملیار جنیه، وإرتفاع المتحصلات من باقى الشركات لتصل نحو 5.2 ملیار جنیه، بنسبة زیادة39.1%، بنحو 1.5
ملیار جنیه، عن العام السابق.
أما على جانب المصروفات، فقد ارتفع الإنفاق علي دعم السلع التموینیة بنسبة 48%، بنحو 3 ملیار جنیه، لتبلغ 9.3 ملیار جنیه، وإرتفعت مساھمة الخزانة فى صنادیق المعاشات بـ 87.9%، بنحو 4.2 ملیار جنیه، لتحقق 9 ملیار جنیه، بجانب ارتفاع الإنفاق علي شراء الأصول غیر المالیة (الإستثمارات)، بنسبة 13.5%، لیبلغ نحو 9.7 ملیار جنیه خلال فترة الدراسة.
4- فیما یتعلق بالتطورات النقدیة، فقد انخفض معدل النمو السنوي للسیولة المحلیة لیحقق 19.4%، بقيمة 3401.4 ملیار جنیه، بنھایة شھر مایو 2018، مقارنة بنسبة 39.4% في نفس الشھر من العام المالي السابق، نظرا لانخفاض النمو السنوي لصافي الأصول المحلیة بشكل ملحوظ لیحقق 11.5%، بقيمة 3098.7 ملیار جنیه، بنھایة شھر مایو2018، مقارنة بـ30.7 %نھایة شھر مایو 2017.
وانخفض الإقتراض الحكومي، ما أثر على تباطؤ النمو السنوي لصافي المطلوبات من الحكومة وھیئة السلع التموینیة بنسبة 9.2%، بقيمة 2145.8 ملیار جنیه، بنھایة شھر مایو2018، مقابل 20.9%، بنھایة شھر مایو2017، فيما حقق صافى الأصول الأجنبیة نسبة نمو موجبة، حیث بلغت336.1%، بنحو 302.6 ملیار جنیة، بنھایة شھر مایو 2018، مقارنة بنمو 183.8%، بقيمة 69.4 ملیار جنیه بنھایة شھر مایو2017.
5- فيما ارتفع معدل التضخم السنوي بشكل متباطئ، لیحقق نحو 13.5%، خلال شھر یولیو 2018، مقارنة بـ14.4%خلال الشھر السابق، ومقابل33% فى شھر یولیو2017، نظرا لتباطؤ معدلات التضخم السنویة لعدد من المجموعات الرئیسیة خلال شھر الدراسة مقارنة بالشھر السابق وعلى رأسھا؛ "الطعام والشراب"، و"الرعایة الصحیة"، و" الاتصالات السلكیة واللاسلكیة"، و" المطاعم والفنادق"، و"النقل والمواصلات".
6- وقررت لجنة السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصري فى إجتماعھا بتاریخ 27 سبتمبر2018، الإبقاء على سعر العائد على الإیداع والإقراض للیلة واحدة، وسعر العملیات الرئیسیة للبنك المركزى دون تغییر عند مستوى 16.75%
و17.75%، و17.25% على الترتیب، كما تم الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم بمقدار عند مستوى 17.25%.
7- وحقق میزان المدفوعات فائضا كلیاً بلغ 12.79 ملیار دولار، بقيمة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى 2017/2018، مقابل فائض قدره 13.72 ملیار دولار، بقيمة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى السابق، نظرا لتراجع حساب المعاملات الرأسمالیة والمالیة بنسبة 29%، لتحقق 22 ملیار دولار في العام المالى 2017/2018، مقارنة بـ31 ملیار دولار في العام المالى السابق، نظرا لانخفاض استثمارات محفظة الأوراق المالیة فى مصر لتحقق 12.1 ملیار دولار، بقيمة 4.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى2017/2018، مقارنة بـ16ملیار دولار، بقيمة 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق.
فيما انخفض الاستثمار المباشر في مصر لیحقق7.7 ملیار دولار، بقيمة3.1%، من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى2017/2018، مقارنة
بـ 7.9ملیار دولار، بقيمة 3.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق، فيما انخفض حساب المعاملات الرأسمالیة والمالیة فاق الارتفاع في میزان المعاملات الجاریة الذى حقق 6ملیار دولار في العام المالى2017/2018 مقارنة
بـ 14.4 ملیار دولار في العام السابق، حیث أرتفع فائض میزان الخدمات لیصل إلى 11.1ملیار دولار، بقيمة 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة، مقابل فائض أقل 5.6 ملیار دولار، بنحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة المقارنة مدفوعات نحو 4.6 ملیار دولار لتحقق 26.4 ملیار دولار في ً بزیادة تحویلات العاملین بالخارج بلغ العام المالى 2017/2018، مقارنة بـ 21.8 ملیار دولار في العام المالى السابق، مما غطى إستقرار المیزان التجاري الذى حقق 37.3 ملیار دولار، بنحو -14.85% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالى، مقابل نفس القدر خلال العام المالى السابق.
8- وإرتفع إجمالي عدد السیاح الوافدین بـ48.5%لیصل لـ9.8 ملیون سائح خلال العام المالى2017/2018، مقابل 6.6 ملیون سائح خلال العام المالى السابق، كما إرتفع عدد اللیالي السیاحیة بنحو 101.6%، لیصل لـ102.6ملیون لیلة، مقابل 50.9 ملیون لیلة خلال العام السابق.
9- حققت تحویلات العاملین بالخارج زیادة قدرھا 4.6 ملیار دولار خلال العام المالى2017/2018، بنسبة نمو 21% لتسجل26.4 ملیار دولار مقارنة بـ21.8 ملیار دولار فى نفس الفترة العام الماضى، وتوقعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" استمرار تحویلات العاملین بالخارج في تحقیق معدلات قویة ومرتفع ة بعد إلغاء القیود على حركة رؤوس الأموال، مما سیعزز من الاحتیاطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.
10- أظھرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطیط أن الناتج المحلى الإجمالى إرتفع في الربع الثاني من العام المالي2017/2018 بنحو5.3% مقارنة بـ3.9% في الفترة ذاتھا من العام المالى السابق، وحقق صافى الصادرات مساھمة إیجابیة فى النمو بـ 0.9 نقطة مئویة مقارنة بمساھمة سلبیة بـ6.2%فى نفس الفترة من العام السابق، فيما ساھم الإستھلاك الخاص والعام فى النمو بـ2.9 نقطة مئویة مقارنة بـ7.1 فى الربع الثانى من العام السابق، فيما ساھمت الاستثمارات فى النمو بنسبة أقل وصلت لـ 1.5 نقطة مئویة مقارنة بـ3 نقطة مئویة فى العام السابق.
وارتفع مؤشر الإنتاج الإجمالي بنسبة 9.2% مقارنة بالعام السابق لیسجل متوسط 137.7 نقطة فى الربع الثانى، مقارنة بمعدل نمو 0.1 فى نفس الفترة من العام السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
