بعد وصول أبي أحمد لرئاسة مجلس الوزراء الإثيوبي وهناك اتجاة قوى إلى لتولى المرأة المناصب العليا فى الدولة وكانت البداية، الخميس الماضي عندما صادق بالإجماع، البرلمان الإثيوبي، على اختيار سهلي ورق زودي، رئيسة للبلاد، كأول امرأة تتولى المنصب في تاريخ إثيوبيا، خلفا للرئيس المستقيل مولاتو تشومي.
ثم لحقتها مفريات كامل، التي استقالت من رئاسة البرلمان الإثيوبي خلال جلسة البرلمان اليوم لتتولى وزارة السلام التي تم استحدثت اليوم وتشرف وزارة السلام على جهاز الاستخبارات والأمن الوطني؛ وكالة أمن شبكات المعلومات؛ ومفوضية الشرطة الفيدرالية.
وستتولى "عائشة محمد موسى" منصب وزير الدفاع كأول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد، خلفا للوزير السابق "موتوما مكاسا".
كأول امرأة مسلمة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد جاء ذلك خلال جلسة مشتركة للبرلمان بغرفتيه مجلس النواب (547 نائبًا)، والمجلس الفيدرالي (108 نواب) وشارك في جلسة الاختيار 487 عضوا.
واليوم الخميس صادق البرلمان الإثيوبي، على تعيين امرأة رئيسة للمحكمة الفيدرالية العليا، جاء ذلك في جلسة خاصة للمصادقة على تعيين رئيس للمحكمة الفيدرالية، حيث وافق النواب بالإجماع على تولي، معازا اشنافي، رئاسة المحكمة الفيدرالية، وسلمون ارغا، نائبة لها.
وتمثلت أبرز ملامح التشكيل الوزاري الجديد، المؤلف من 19 وزيرا (بينهم 10 نساء)، فيما تم الإبقاء على 4 وزراء من الحكومة السابقة، أبرزهم وزير الخارجية، ورقينه جبيو، ووزير المياه والري، سليشي بقلي، وزير الصحة الإثيوبي، أمير أمان.
يذكر أن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة أبي أحمد، تولت فيها النساء 50% من الحقائب، وتمثلت أبرز ملامح التشكيل الوزاري في اختيار 10 نساء لمناصب وزارية، ولأول مرة أسندت وزارة الدفاع إلى امرأة، هي عائشة محمد (من إقليم عفار) خلفا لـ"متما مقاسا".
ومنذ تسلمه السلطة في أبريل الماضي يتبنى رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، جملة إصلاحات واسعة شملت إنهاء النزاع الإثيوبي الإريتري الذي دام لعقدين، وإطلاق سراح المعتقلين، والترحيب بعودة الجماعات السياسية المحظورة إلى البلاد والإعلان عن خطط لخصخصة الشركات الكبرى الرئيسية المملوكة للدولة.