قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تهتم بنهوض صناعة الدواء فى الشركات التابعة لها، ووضع حلول جذرية للمشكلات التى تواجهها، وتمكينها من زيادة الطاقة الإنتاجية والحصة السوقية؛ لاستعادة دورها المتميز فى مجال الدواء، وذلك خلال اجتماع توفيق مع رؤساء شركات الأدوية التابعة للوزارة، وعددها 11 شركة، بحضور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وأكد هشام أن سير العمل بالشركات، وأبرز التحديات التى تواجهها، واحتياجات التطوير اللازمة ومستحقات الشركات، أهم ما تناوله الاجتماع، إضافة إلى موقف تكوين إدارة للتسويق المركزى بالشركة القابضة لشركاتها التابعة.
كما تمت مناقشة البدائل المقترحة لسداد مستحقات شركة الجمهورية لتجارة الأدوية لدى الشركات الإنتاجية الشقيقة (8 شركات) والتي تقرب من مليار جنيه؛ لما لذلك من أثر سلبى على موقف السيولة المالية بالشركة، واضطرارها للسحب على المكشوف من البنوك، إلى جانب تعثرها فى العمل، خاصة وأن هذه الأرصدة أغلبها متوقف منذ سنوات، وتزيد نتيجة الفوائد.
وفى نفس السياق وجه الوزير إدارة الشركة القابضة للأدوية بإعداد تقرير عاجل، يتضمن الأصول غير المستغلة والمستغنى عنها لدى الشركات الإنتاجية التابعة والمملوكة بالكامل للشركة القابضة؛ ليتم استغلالها فى سداد المديونية المستحقة لشركة الجمهورية، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات بسداد قيمة تعاملاتها مع شركة الجمهورية أولا بأول دون تأخير.
واستمع هشام من رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية إلى الموقف الحالى لمستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية، والتى تصل إلى نحو مليار جنيه، مؤكدا مواصلة الوزارة لجهودها الداعمة لتمكين الشركة من الحصول على مستحقاتها.
كما استعرض اللقاء أبرز ما توصلت إليه سلسلة الاجتماعات التى عقدها توفيق مع وزيرة الصحة خلال الفترة الأخيرة، والتى تناولت عدة موضوعات، أهمها تسجيل المستحضرات والتسعير، حيث طلب الوزير من إدارة الشركة القابضة موافاة الوزارة بتقرير أسبوعى بشأن التقدم المحرز فى ملفى التسجيل والتسعير.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة دراسة احتياجات التطوير بشكل جيد، قبل ضخ أى إستثمارات جديدة بالشركات، والتأكد من جدوى تلك المشروعات والعوائد المحققة، كما وجه بدراسة الأساليب الممكنة لجعل منظومة توزيع المنتجات أكثر كفاءة وأقل تكلفة.