أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أهمية دعم وتعزيز أوجه التعاون مع دولة جنوب السودان خلال الفترة القادمة من أجل المساعدة فى تكريس دعائم الاستقرار والسلام لأبناء الشعب الجنوب سودانى الشقيق، مشيراً إلى ما لمسه خلال مباحثاته مع المسئولين الجنوب سودانيين وفى مقدمتهم الرئيس سلفا كير، من ترحيب كبير بالتواجد المصرى فى جنوب السودان، وما يتم تقديمه من مساعدات فنية مختلفة فى عدد من المجالات منها الطب، والرى، والزراعة، والكهرباء.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة زيادة أطر التعاون المشترك مع الدول الافريقية بوجه عام، فى إطار حرص الدولة على تعزيز علاقاتها مع دول القارة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم فى تقوية دور مصر الريادى فى افريقيا.
جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الخدمية والتنموية حيث استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة التى قام بها أمس إلى جمهورية جنوب السودان للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام المنشط.
ومن ناحية أخرى، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال الاجتماع نتائج المباحثات التى تمت مع بعثة صندوق النقد الدولى خلال زيارتها الاخيرة للقاهرة 18- 31 أكتوبر 2018، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق حول المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، الذي يدعمه الصندوق، وأنه بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على نتائج تلك المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على حوالي ملياري دولار أمريكي بحيث يصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي من اجمالى حوالي 12 مليار دولار قيمة برنامج القرض المقرر حصول مصر عليه.
أضاف الدكتور، معيط أن البعثة أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية فى تنفيذ البرامج والخطوات الاصلاحية على المستوى الاقتصادى، كما أشادت بالأداء المالى القوى والمنضبط للحكومة على مدار الفترة الماضية، وهو ما يعتبر شهادة على تحسن أداء الاقتصاد المصرى من جانب مؤسسة دولية.
أشار إلي أن بعثة الصندوق أشارت إلى مواصلة الاقتصاد المصري أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية حيث ارتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في 2016/2017 إلى 5.3% في 2017/2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%وفي نفس الوقت انخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي 2017/2018 بعد أن بلغ 5.6% في العام السابق، وانخفض إجمالي دين الحكومة العامة من 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017 إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018، بدعم من إجراءات الضبط المالي وارتفاع النمو.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، مع الأخذ فى الاعتبار النقاط التى طرحتها بعض الوزارات، والذي نص على كافة الجوانب الخاصة بعمل النقابة، حيث ينصُ التعديل على الشُعب التي تتكون منها النقابةو شروط الحصول على عضوية النقابة وآليات عمل مجلس النقابة وانعقاد الجمعية العمومية، ورسوم الاشتراك بها.
كما نص التعديل على أن يكون من ضمن أهداف عمل النقابة الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الاعمال والاقتصاد وغيرها مما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة، وتحديد متطلبات تطويرها، وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع، وعلى الأخص البلاد العربية والافريقية، وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، الذي اعتمد في جنيف بتاريخ 27/11/2014، واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي "اندونيسيا" في ديسمبر 2013.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين مصر وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، الموقع في باكو بتاريخ 24/5/2010.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق حكومتي مصر وجمهورية أوزبكستان بشأن الاعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، الموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع مراعاة عدد من الملاحظات التى تم طرحها، ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة حيث تنص اللائحة التنفيذية على قواعد تحديد حالات الإعاقة، وأنواع الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وغيرها، والتزام الجهات الحكومية وغير الحكومية نحو ذوي الإعاقة، من خلال استخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف، وتقديم الخدمات اللازمة والداعمة لذوي الإعاقة.
وقد تضمنت الخدمات التي تلتزم بها المؤسسات، التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، لإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة، تشتمل على سجل خاص لكل شخص ذي إعاقة، تتيح توفير كافة الخدمات المتكاملة اللازمة له، بما يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، والتدخل المبكر بجميع انواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان للشخص ذي الإعاقة، كما تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمراحل التعليم قبل الجامعي بنظام الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة لتضمين الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها في كافة المراحل التعليمية، إلى جانب الالتزام بتضمينهم في خدمات أخرى متعلقة بالعمل والإسكان الاجتماعي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بشأن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث ينص التعديل على أن ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يشكل له مجلس إدارة، يختص بوضع وإقرار السياسات العامة واستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة في مجال المشروعات، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات لضمان فاعلية تنفيذ السياسات وهالعامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد، ووضع معايير لتصنيف المشروعات وقياس جودة الأداء.
كما وافق المجلس على انشاء صالتي ألعاب مغطاة الأولى داخل استاد الجيش المصري ببرج العرب، والثانية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال عام 2021، بما يساهم في تدبير البنية التحتية اللازمة لإنجاح هذا الحدث الدولي المهم.
كما وافق المجلس على الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، بعد تخارج بعض الشركات، والتى تتضمن الموافقة على الاحتياجات المطلوبة حتى نهاية ديسمبر 2018، فضلاً عن التعاقد مع عدد من السائقين.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل تطبيق تعريفة جديدة لاستخدام سيارات النقل للمسار السريع بميناء السلوم البري، حيث يتم تخصيص هذا المسار السريع نظراً لحمولة هذه السيارات من المنتجات سريعة التلف مثل الفاكهة والخضر.
كما وافق المجلس على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن "أراضي المصريين بالخارج"، وذلك في إطار قيام الدولة ببعض الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها تشجيع الاستثمارات الخارجية، وذلك في ضوء الشروط العامة ووفق أسلوب السداد المنصوص عليه.
و وافق المجلس على طلب محافظة قنا حول مشروع بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين المحافظة وبنك التعمير والاسكان، بغرض تنفيذ بعض المشروعات العقارية الكبرى في المجال السكني والإداري والتجاري، داخل نطاق المحافظة، لتوفير السكن وفرص العمل، وذلك من خلال دخول المحافظة في المشروع بحصة عينية توطئة للسير في إجراءات انشاء شركة مساهمة مصرية لهذا الغرض وهو بناء المشروعات داخل نطاق المحافظة وبيع وحداتها، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي على تأسيس الشركة، والانفاق من العائد على المشروعات التى تحتاجها المحافظة، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحى.
كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، بشأن استمرار تنفيذ الإعفاء من ضريبة الملاهي، لكلٍ من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الذي سيقام خلال الفترة من 1/11/2018 حتى 15/11/2018 على مسارح دار الأوبرا بمحافظات القاهرة والبحيرة والإسكندرية، وأيضاً عروض اوبرا عايدة التي ستقام خلال أيام 4و5و6/12/2018 على مسرح دار الأوبرا بالقاهرة. ويأتي ذلك لما تتمتع به تلك الفعاليات في ضوء كونها تحقق أو ترسخ لأهداف أو قيم عامة بما يكون له مردود على الوطن سواء على المستويين المحلي أو الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
