ناشدت اللجنة النقابية للعاملين بمحاجر الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لإصدار تعليمات بتنفيذ حكم قضائي لصالحهم وصرف مرتباتهم التي لم يتقاضوها منذ 14 شهر بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار.
وكانت محكمة الزقازيق الابتدائية رفضت الاستشكال رقم 233لسنة 2018 المرفوع من محافظ الشرقية السابق خالد سعيد على الحكم المستئناف رقم 176 لسنة 61 ق الدائرة العاشرة محكمة استئناف المنصورة دائرة الزقازيق الصادر لصالح العاملين بالمحاجر بإلغاء قرار المحافظ رقم 10164 لسنة 2017 بتخفيض أجور العاملين كما قضت بصرف رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ 14 شهرا.
كما جاء في منطوق الحكم الاستمرار في تنفيذ الحكم المستئناف وتغريم المستشكل 800 جنيه وأتعاب المحامين والمصروفات لصالح عمال مشروع المحاجر بالشرقية .
وكان مئات العاملين فى مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية 622 دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التنمية المحلية والقوى العاملة، ومحافظ الشرقية السابق ، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1064 لسنة 2017، الذى أصدره المحافظ، والذى ترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%.
وتضمنت الدعاوى القضائية، التى أقامها المحامى بالنقض والإدارية العليا، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، الطعن على القرار باعتبار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانونين رقمى 12 لسنة 2003، و27 لسنة 1981، التى تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016.
كما أكدت الدعاوى أن القرار المطعون عليه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004، بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر، وتحديداً المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانونى للعاملين بمشروع المحاجر، التى تنص على أن تسرى على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم.
وتضمنت الدعاوى أيضاً أن القرار صدر متعارضاً مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بتاريخ 6 مارس 2013، والمنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين، ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة، إذ إن ذلك يخالف الفلسفة التى من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج هذه الموازنة، فضلاً عن أن المشرع فى القانون رقم 19 لسنة 2012، حذر من التعاقد على أجور موسمية باعتمادات الباب الأول «أجور»، فضلاً عن تعارضها مع نص المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، التى أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية، التى تم التعاقد معها اعتباراً من أول مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016، وهو ما لا ينطبق على العاملين بمحاجر الشرقية.
وأكد عدد من العاملين بمشروع المحاجر التابع لمحافظة الشرقية،أن القرار المطعون عليه أدى إلى خفض رواتبهم بنسبة كبيرة، مشيرين إلى أن من يعمل بالمشروع بعقود منذ أكثر من 20 عاماً، ويتقاضى راتباً يُقدر بنحو 3 آلاف جنيه، أصبح إجمالى ما يتقاضاه 900 جنيه فقط، وهو ما يجعلهم غير قادرين على الالتزام بتدبير نفقات احتياجات أسرهم.
وصدر قرار من المحكمة بعدم تنفيذ قرار المحافظ السابق وصرف رواتب العاملين إلا أن المحافظ رفع استشكال على القرار لاستمرار تنفيذ قراره وهو ما رفضته محكمة الزقازيق الابتدائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
